نقابة المحامين تنتخب ممثليها: نجاح الديمقراطية يكون باستمرارها

حدّدت نقابة المحامين في “سوريا” يوم 16 تشرين الثاني موعداً لإجراء انتخابات مجلسها المركزي بعد أن أتمّت فروع النقابة في المحافظات انتخاباتها.

سناك سوري _ دمشق

ووجّه نقيب المحامين الحالي “الفراس فارس” دعوة لاجتماع المؤتمر العام الانتخابي للنقابة. تضمّنت فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة، مجلس إدارة مؤسسة خزانة التقاعد للمحامين ومراقب خزنة التقاعد ومعاونيه. اعتباراً من الثامنة صباح الأحد 13 تشرين الأول الجاري، وذلك لمن تتوافر فيهم شروط الترشّح من أعضاء المؤتمر العام. على أن يجري الترشيح بكتابٍ يقدّمه المرشّح بالذات إلى النقيب ويسجّل في ديوان النقابة.

ويغلق باب الترشيح مع نهاية الدوام في الثالثة ظهر الثلاثاء 22 تشرين الأول. على أن يعلن النقيب أسماء المرشحين المقبولين بموجب قرار مجلس النقابة خلال 3 أيام من إقفال باب الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة.

أما بالنسبة لاعتراضات المرشحين الذين لم تعلن أسماؤهم فتبدأ خلال 3 أيام من تاريخ الإعلان. على أن تبتّ الغرفة المدنية لدى محكمة النقض بالاعتراضات خلال 3 أيام.

موعد الانتخابات والنتائج

ودعت النقابة أعضاء المؤتمر العام لدورة 2024-2029 للانتخابات في العاشرة من صباح السبت 16 تشرين الثاني. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل حتى الحادية عشرة من صباح اليوم ذاته. حيث يعتبر الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.

وعنونت النقابة الاجتماع الأول المخصص لحفل الافتتاح في فندق “الشام – قاعة الأمويين” بشعار “أساس نجاح الممارسة الديمقراطية يكون باستمرارها وتطوير آلياتها”. بينما يعقد الاجتماع الثاني المخصص للانتخابات في القاعة ذاتها.

ويعلن رئيس المؤتمر العام نتائج الانتخابات وأسماء الفائزين فور انتهاء عملية فرز الأصوات أصولاً.

دعوة ممثل حزب البعث .. القانون والدستور

وكان لافتاً في الإعلان بند توجيه الدعوة إلى المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب “البعث”. ولوزارة العدل لإرسال ممثلها لحضور اجتماع المؤتمر. مع الإشارة إلى أن ذلك يستند إلى المادة 37 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة المذكورة في القانون والتي تنص على أن اجتماعات المؤتمر العام لا تعتبر قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية للحزب.

في حين تنص المادة العاشرة من الدستور على أن الدولة تضمن استقلال النقابات. الأمر الذي يتناقض مع اشتراط حضور ممثل حزب “البعث” لإعطاء شرعية لاجتماع مؤتمر النقابة.

إلا أن التدقيق في الأمر يظهر أن قانون تنظيم مهنة المحاماة صدر عام 2010. أي في ظل الدستور السابق الذي يقول بأن “البعث” هو الحزب القائد للدولة والمجتمع. فيما أزال دستور 2012 هذه المادة، بينما نصّت المادة 154 من الدستور الحالي على أن تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقراره سارية المفعول إلى أن تعدّل بما يتوافق مع أحكامه. على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات ميلادية.

وبينما لم يعدّل قانون تنظيم مهنة المحاماة كما نصّ الدستور، فقد واصلت النقابة التزامها بنصوصه القائمة رغم أنها تخالف بشكل أو بآخر مواد الدستور لا سيما من حيث الحرص على استقلالية النقابات.

يشار إلى أن فروع نقابة المحامين في المحافظات أنهت انتخاباتها تباعاً في 26 أيلول الماضي، حيث شهدت تغييرات على صعيد الأسماء إثر قرار حزب “البعث” عدم التجديد لكل حزبي يشغل منصباً نقابياً أكثر من دورتين. علماً أن انتخابات مجلس النقابة لا تشمل النقيب الذي يتم انتخابه لاحقاً من قبل المؤتمر العام. علماً أن النقيب الحالي “الفراس فارس” انتخب لأول مرة في الدورة الماضية عام 2019.