لجنة الموازنة والحسابات طالبت بفك ارتباط الجهاز المركزي للرقابة المالية بالسلطة التنفيذية وربطه بالتشريعية (معقول الحكومة تسلم رقبتها بإيدها)
سناك سوري – متابعات
أقر مجلس الشعب خلال الجلسة 16 من الدورة العادية العاشرة يوم أمس، مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013.(عقبال ما تقر الحكومة تحسين الدخل .. قادر يا كريم )
النائب “حسين حسون” رئيس لجنة الموازنة والحسابات، قدم تقرير اللجنة الذي تضمن عدداً من التوصيات والملاحظات، من أهمها، ضرورة الاستعجال في قطع الحسابات الختامية للدورات المالية اللاحقة، واتباع معايير علمية أثناء مناقشة الموازنة لتكون قريبة من الواقع، والتركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وإنجاز قانون العقود، ومعالجة أوضاع الشركات الخاصة، واتخاذ كافة الإجراءات الحكومية الضرورية لضبط سعر صرف الدولار بحسب ما ذكرت صفحة رئاسة المجلس على الفيسبوك.(وهي من المرات القليلة التي تذكر صفحة المجلس مجريات الجلسة بها التفصيل .. ابرابو يا شباب..).
بينما ذكرت صحيفة “الوطن” مطالبة اللجنة بربط الجهاز المركزي للرقابة المالية بالسلطة التشريعية بدلاً من ارتباطه برئاسة مجلس الوزراء.
مداخلات النواب
سأل النائب “محمد خير العكام” عن طريقة معالجة المخالفات القانونية والمالية الواردة في تقرير اللجنة، مطالباً بمعاملة النواب معاملة الدبلوماسيين وإعفاء سياراتهم من رسم المغادرة إلى الخارج إضافة لضرورة حل مسألة ضريبة الرواتب والأجور المرتفعة أمام انخفاض القيمة الشرائية في الرواتب. (يعني إسا خلصت مشاكل المواطنين.. لحتى تنحل مشاكل النواب.. على كلن ماحدا عم يسمع طالبوا طالبوا).
النائب “ماهر الموقع” رأى أنه لا يمكن اعتبار العمل المالي سليماً 100% بالاستناد إلى الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة، منتقداً كثرة التوصيات والمطالبات من دون اتخاذ الإجراءات، في حين دعا النائب “عاطف الزيبق” إلى تقديم التوصيات الهادفة لتحسين العمل الحكومي بشكل منفصل عن تقرير اللجنة.
النائب “ربيع قلعجي” لفت لأهمية تطوير العاملين في الجهاز الإداري المالي، متسائلاً عن إمكانية رفده بكوادر جديدة، بينما طالب زميله “علي الصطوف” بمحاسبة المقصرين الذين تسببوا بالتأخير في موازنة قطع الحسابات حفاظاً على المال العام.(هلأ صراحة المهم النائب يطالب.. وشو بصير بعدها مو مشكلة.. ).
وبعيداً عن تقرير اللجنة، طالب النائب “عدنان سليمان” بتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق من خلال وفورات وزارة المالية (حسافة ليش الحرب.. الحرب ها خلت وفورات)، لعدم ورود الحرائق في تعويضات صندوق الكوارث، في حين أشار زميله “بطرس مرجانة” للابتزار الذي تعرض له الفلاحون من قبل عمال العتالة التي تم التعاقد معهم من خارج نقابة العتالة من أجل موسم القمح، بينما طالب النائبان “جمانة أبو شعر” و”عارف الطويل” باعتماد آلية للدفع الالكتروني غير البطاقات الالكترونية، بسبب تهالك العملة الورقية.
النائب” زينب خولا” تساءلت عن سبب عدم التدخل لضبط سعر الصرف، في حين علق زميلها “محمد فواز” على كلام حاكم المصرف حول عدم التدخل منعاً لذهاب الدولارات لجيوب المضاربين، بالقول، «ماذا يعني هذا الكلام، وهل يعني أن هذا اتهام إلى التدخلات السابقة للمركزي؟».
بينما طالب النائب “عمار الأسد” بزيادة الرواتب باعتبارها قضية الشارع، منتقداً تصريحات حاكم المصرف «من الطبيعي أن يخرج المسؤول ويصرح لكن من غير الطبيعي ألا يطرح حلولاً»، (كلمة طيبة يا سعادة النائب في أكتر من هيك حل سحري).
رد الوزير
أتى رد وزير المالية “مأمون حمدان” دبلوماسياً جداً وأعرب عن تأييده لمعظم المداخلات، وقال إن الحسابات التي تمت مناقشتها تابعة لعام 2013 وبالتالي فإن التقديرات كانت حسب العام المشار إليه.
وقال “حمدان”: «نتحدث عن أرقام دقيقة في قطع الحسابات وخصوصا أن الشرط الأساسي أن تكون مؤشرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهي تحتاج إلى جهد كبير لأنه عمل ليس سهلاً، وهو معقد جداً باعتبار أنه يتم التأكد ومتابعة أين صرفت الأموال»، (أيون منشان هيك لساتكن عمتدرسوا تاعيت عام 2013).
الوزير أقر بوجود تأخر في إعداد الموازنات الختامية، وأرجع السبب لذات سبب تأخر قطع الحسابات، (في التأني السلامة وفي العجلة الندامة).
وبما يخص الضرائب، اعتبر “حمدان” أن هناك خسارات كبيرة فيما يتعلق بالضرائب (إلا ضرائب الموظفين للأمانة كل شهر بشهرو)، وأضاف أن «الجهاز المركزي يتابع تلك الجهات بشكل مستمر فتم إنجاز العديد من الموازنات رغم كل الصعوبات».
وتجاهل الوزير الرد على موضوع زيادة الراتب، أو أنه الإعلام ما ذكر ردوا بهذا الخصوص.
اقرأ أيضاً: مجلس الشعب”يتكرم” على المخترعين… ويمنحهم مهلة لدفع الرسوم المستحقة عليهم
