دعا النائب “محمد زهير تيناوي”، وزارة الأوقاف التي أقرت حاجة “المسكين” لوجبة الإفطار بـ10 آلاف ليرة يومياً، إلى النقاش مع الحكومة بما يخص الرواتب التي أصبحت منفصلة عن الواقع تماما، (لو تظبط، أكيد الحكومة مابترفض طلب للأوقاف).
سناك سوري-متابعات
النائب في البرلمان (الذي يستطيع حجب الثقة عن الحكومة)، وجه دعوة ثانية لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “عمرو سالم”، لإيجاد حلول للفساد والفشل «في عمل أجهزته العاملة بدمشق لجهة السيطرة على حالة الغلاء غير المبرر في كثير من الأحيان والتي كل فترة تكون تحت عناوين وهمية مثل تداعيات الأزمة الأوكرانية ومرة سعر الصرف وغيرها من الحجج الواهية»، (وباقي المحافظات ولاد البطة السودة يعني؟ عالقليلة شملوها بدعاويكم).
“تيناوي”، اعتبر في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن غالبية الضبوط التموينية، «تكون بحق صغار التجار والباعة في حين كبار السوق (حيتان السوق) لا أحد يقترب منهم»، (بالمنطق وقت يكون الواحد بالبحر معقول يقدر يقرب عالحوت؟).
وكانت وزارة الأوقاف قد حددت صدقة الفطر وفدية الصوم بـ10 آلاف ليرة، ما يعني أن من لن يصوم يجب عليه دفع 300 ألف ليرة خلال شهر رمضان، بينما لا تتجاوز رواتب العاملين في الدولة الـ150 ألف بالحد الأعلى و100 ألف بالحد الأدنى، (طلعوا الموظفين بتجوز عليهم الحسنة).
اقرأ أيضاً: مابين 500 ألف و خمسة ملايين.. ماهو الراتب الكافي لتأمين حياة كريمة؟
