نائب: لجنة إصلاح التشريعيات الضريبية لم تجتمع منذ عام!
عضو اللجنة “محمد خير العكام” : كنا على وشك إنجاز نتائج تشريعية هامة قبل أن نتفاجئ بعدم توجيه دعوة لنا للاجتماع!
سناك سوري-متابعات
في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة ضرورة معالجة الخلل في التشريعيات الضريبية وتوحيدها، قال النائب “محمد خير العكام” إن لجنة إصلاح التشريعيات الضريبية لم تجتمع منذ عام تقريباً، دون معرفة الأسباب أو وجود أي توضيح من وزير المالية حول الأمر.
“العكام” أضاف في تصريحات نقلتها الوطن المحلية: «يبدو أن وزارة المالية لا تريد لهذه اللجنة أن تنجز شيئاً مهماً في هذا الخصوص، وليس لدي أي معلومات فيما إذا ما تم حل هذه اللجنة أو تم استبدالها أو التراجع عن مهمتها أو تجميدها، رغم أن الوزارة كانت تصرح دائماً أنها تريد لهذه اللجنة أن تحقق إنجازات»، (أساساً المواطن غالباً بس يسمع بسيرة تشكيل لجنة بيعرف النتيجة سلف).
“العكام” وهو أحد أعضاء اللجنة، أكد أنهم كانوا قريبين جداً من تحقيق نتائج وإنجازات تشريعية هامة، قبل أن يتفاجئ مع بقية الأعضاء بعدم توجيه أي دعوة لهم لحضور الاجتماعات أو تبرير الأمر لهم، (بلكي معتبرين انكم من أهل البيت ومابدكم عزيمة).
اللجنة كانت تعمل على إنجاز مشروع ضريبة عامة على المبيعات بحدود 2% من قيمة المبيع، وفق “العكام”، مضيفاً: «لكن المشروع توقف لأسباب لا نعلمها».
اقرأ أيضاً: نائب.. مايقوله وزير المالية عن عدم فرض ضرائب جديدة مغاير للواقع
قانون تعديل ضريبة الدخل
تعديل قانون ضريبة الدخل، هو من الأولويات، وفق “العكام”، مضيفاً أنه يأتي بعده تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي، «وليس كما تفكر وزارة المالية بإعداد مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات، وخاصة أنه من المعلوم أن هذه الضريبة هي ضريبة غير مباشرة، وهي أقل عدالة من ضرائب الدخل».
“العكام” رأى أن هناك عدالة مفقودة في نظام قانون ضريبة الدخل، والمطلوب إصلاح هذه الضريبة والانتقال إلى نظام الضريبة العامة على الدخل، مضيفاً: «لابد من إجراءات سريعة على قانون ضريبة الدخل الحالي بسبب تغير قيمة العملة الوطنية، وهو ما يستلزم تعديل الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة، سواء على الأرباح أو على ضريبة الرواتب والأجور، وهي حاجة ملحة، ولابد من إعادة النظر سريعاً في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل في الأجور والرواتب».
واعتبر النائب أن هذه التعديلات “ملحة”، وستعيد التوازن للراتب خصوصاً بعد الزيادة الأخيرة، واقترح أن يكون الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل في الرواتب 50 ألف ليرة.
وسبق أن قال مصدر مسؤول في وزارة المالية، لم تكشف صحيفة الوطن عن هويته إن «الوزارة تدرس إعادة النظر في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل للرواتب والأجور، و تبحث العديد من الخيارات لتنفيذ هذا التوجه، بما يحقق فائدة وعدالة أكثر بين مختلف فئات وشرائح الموظفين».
اقرأ أيضاً: مواطن لـ “وزير المالية”: الراتب زاد التلت والضريبة زادت 9 أضعاف
