قطع النائب “محمد زهير تيناوي” كل أمل لدى موظفي القطاع العام، بقوله إنه في ظل الظروف الراهنة والمعطيات المادية والمالية. على المدى المنظور لا يمكن تعديل أو زيادة الرواتب والأجور. (من الظلم نقول رواتب هي اسمها خرجية عفكرة).
سناك سوري-متابعات
حديث “تيناوي” جاء خلال مقابلة له عبر المدينة إف إم أمس الثلاثاء، لافتاً أن كلامه هذا بناء على تحليل وليس معلومة. (يعني في أمل؟). ويأتي بالتزامن مع أمل كان قد تملك بعض الموظفين بوجود زيادة رواتب قريبة. خصوصاً بعد رفع سعر البنزين أوكتان إلى 5750 ليرة ورفع سعر صرف الدولار لدى المركزي إلى 4500 ليرة.
ويبلغ متوسط رواتب العاملين في القطاع العام نحو 100 ألف ليرة شهرياً، أي ما يعادل نحو 12 دولار قياساً بسعر المركزي. وهو أقل بكثير من حد الفقر البالغ دولار وربع يومياً بالنسبة للفرد.
ويعتبر الموظفون في القطاع العام من أكثر المتضررين جراء الوضع المعيشي الحالي، وبعضهم بات يدفع أكثر من 60 بالمئة من راتبه كأجور مواصلات. بعد رفع التسعيرة نهاية العام الفائت عقب رفع سعر المازوت من 500 إلى 700 ليرة لليتر الواحد.
وهكذا تكون سياسة “دبر راسك” مكملة معنا للعام 2023، في وقت يجاهد الموظفون الحكوميون للعمل بما توفر لهم من مهن كي يحصلوا على “كفاف يومهم”.
