حكمت محكمة جسر الشغور على متهم بالسرقة بالجلد 60 جلدة إضافة إلى الحبس لمدة 3 أشهر، وفق صورة للحكم متداولة بالفيسبوك، أكد صحتها المحامي لدى هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في “سوريا”، “ميشيل شماس”.
سناك سوري-دمشق
وقال “شماس” في منشور له عبر فيسبوك، إنه تواصل مع المحكوم له وأكد له صحة الحكم الصادر عن محكمة جسر الشغور، مضيفاً أنه اتصل مع محامي في “إدلب”، وأخبره الأخير أن محاكم إدلب تحكم بعقوبة الجلد إلا أن عقوبة الجلد لا تنفذ.
وشهد الخبر تفاعلاً واسعاً في السوشيل ميديا، وطالب ناشطون كثر بإلغاء هذه العقوبة بشكل حاسم، وسط مخاوف أن تصبح معممة على المحاكم السورية التي تستند إلى قانون يقضي بعقوبات مثل الحبس والغرامة المالية.
استمرار فرض عقوبات كجزء من السياسة العقابية التي كانت متبعة في أدلب، تشكل أولا نهجاً خطيراً وثانيا تشكل مخالفة لقانون العقوبات النافذ منذ عام 1949 ميشيل شماس – محامي
وفي منشور آخر، أوضح “شماس”، أن محاكم إدلب ماتزال تحكم بعقوبة الجلد، وقال: «وحيث أن محاكم ادلب بعد تحرير سوريا عادت جزءاً من المنظومة القانونية للدولة السورية، وبالتالي تخضع لقانون السلطة القضائية وللقوانين المعمول بها في سوريا كقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية. وقانون العقوبات لايتضمن عقوبة الجلد، وبالتالي فرض هذه العقوبة يحتاج تعديل تشريعي من قبل السلطة التشريعية».
وحذر “شماس” وهو واحد من أقدم المعتقلين السياسيين السابقين في سوريا، من أن «استمرار فرض عقوبات كجزء من السياسة العقابية التي كانت متبعة في إدلب، تشكل أولاً نهجاً خطيراً وثانياً تشكل مخالفة لقانون العقوبات النافذ منذ عام 1949».
واعتبر أن القرارات التي صدرت عن وزير العدل بتعيين قضاة ومحامين عاميين من خارج ملاك السلطة القضائية وخلافاً لها، «أمر غير مقبول على الإطلاق. واذا استمر الأمر على هذه الحال دون أي اعتراض من المحامين والقضاة فقد نجد أنفسنا امام واقع غير جيد».
يذكر أن وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال “شادي الويسي” كان قد ذكر في حديث لقناة “الجزيرة” أن العمل حالياً يجري وفق القوانين السابقة التي لا تزال قائمة (بعهد النظام) لحين تعديل بعضها أو إلغائه.
