مسؤولو وزارة التجارة الداخلية يتهمون المؤسسة السورية للتجارة
سناك سوري -متابعات
متجاهلة مواد القانون الخاص بنظام العقود للجهات العامة أبرمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عقدا لاستيراد الموز اللبناني مع التاجر “ه ل” الذي بحقه قراري حجز احتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
المواطنون الذين يستعدون للحصول على موز بطعم الفساد يتساءلون كيف تجرأت الوزارة لخرق القانون، وما الحجة التي تبنتها السورية للتجارة لتتعاقد مع تاجر مخضرم في التهريب بعقد قيمته 6 مليارات و750 مليون ليرة وبحقه حجوزات مقابل دفع غرامة مالية تقدر بمليار و900 مليون؟! يمكن الوزارة حبت تعوض عالتاجر الفقير يللي دفع غرامة تقارب المليارين .
أحد المسؤولين في الشؤون القانونية بالوزارة أكد لجريدة تشرين أن الوزارة لا علاقة لها بمناقصة الموز، والمؤسسة السورية للتجارة هي المسؤولة عن الموضوع علماً أن المناقصة جرت في مبنى الوزارة وأمام فعاليات رسمية من بينها الوزير والمدير العام للمؤسسة السورية للتجارة وتم سؤال التاجر اذا كان بحقه أي قرار حجز لكنه نفى ذلك .وهذا بحسب القانون اجراء احترازي جديد لحفظ الأموال العامة وصيانة القانون تستحق عليه الوزارة والسورية للتجارة الثناء الكبير .
مسؤول في المؤسسة السورية للتجارة برر أن التاجر قدم المناقصة باسم زوجته وليس باسمه الشخصي “شكلو المسؤول فهمان القانون غلط ” لأن قرار الحجز ينص على الحجز على أمواله وأموال زوجته ليعود ويناقض نفسه بأنه لم يكن على علم “وهون المصيبة” مين لازم يعلم ؟؟ لكنه تراجع ليقول “انا مادخلني إسالوا المدير”.
عدة تجاوزات تورطت بارتكابها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أولها خرق لمادة قانون واضحة والتعاقد مع تاجر محجوز على أملاكه، وافشال عروض المناقصة أكثر من مرة الى أن رست على التاجر نفسه ولكن بزيادة 500 مليون ليرة على كامل الكمية المستوردة من الموز اللبناني المقدرة بـ25 ألف طن تعود لصالح التاجر. وهنا يتساءل مواطنون من المستفيد؟؟.
أحد خبراء الموز يكشف عن عدم وجود نوع أول من الموز المطروح في الأسواق وكل ما يباع حالياً عبارة عن نوع ثان وثالث حسب تصريح نقلته جريدة تشرين موضحاً أنه من المفترض أن يصل سعر النوع الأول من الموز اللبناني إلى يد المستهلك بسعر 300 ليرة كحد أقصى، فما بالك بكم يجب أن يكون عليه سعر الموز المبيع حالياً في الأسواق وجميعه نوع ثان وثالث، يجب أن لا يتعدى سعره 250 ليرة في حين تراه في الأسواق حالياً بين 550و600 ليرة .
المناقصة تحمل في طياتها مخالفات كثيرة وواضحة ومنها الإعلان الذي فيه مخالفة صريحة لحصرية تسويق الموز بالمؤسسة السورية للتجارة وفق قرار وزارة الاقتصاد وبالتالي تمكين التاجر من التحكم بسعر الموز وبيعه بسعر أعلى من السعر المقرر 400 ليرة سورية .
وعلى الرغم من أن الموز لم يعد على قائمة أولويات المواطن السوري يتساءل هذا المواطن هل سيحاسب هؤلاء الذين يتاجرون بموزه ويخالفون القوانين؟!.
اقرأ أيضا : موز السورية للتجارة في سوق الهال.. التموين ماعندو علم والجمارك “صاحيتلن”!
