أكد موظفون وموظفات في عدة مؤسسات حكومية من بينها الصحة والإدارة المحلية، لـ”سناك سوري”، عدم حصولهم على زيادة راتب بنسبة 400% التي وعد بها وزير المالية “محمد أبازيد” كانون الثاني الفائت.
سناك سوري-دمشق
وكانت الحكومة أعلنت عن زيادة بنسبة 400% على الرواتب يتم صرفها مع بداية كانون الثاني الفائت، ولاحقاً قال وزير المالية في تصريحات نقلتها سانا الرسمية، إنه تقرر تأجيل الزيادة على الرواتب حتى شهر شباط القادم، بعد الانتهاء من عملية إعادة هيكلة الجهات العامة، وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها، مشيراً حينها أنهم أنجزوا نحو 60% من العمل المطلوب باتجاه إعادة الهيكلة.
وعوضاً عن الزيادة المرتقبة، لم يحصل كثير من الموظفين على رواتبهم لا مع الزيادة ولا من دونها كما في وزارات الإعلام والإدارة المحلية والتربية والنفط وغيرها، أما الموظفون القلائل الذين قبضوا راتبهم فلم يتضمن أي زيادة بالنسبة الموعودة.
حبس الرواتب وعدم منح الزيادة الموعودة، تسبب بتفاقم الأزمة المعيشية لدى عموم السوريين، خصوصاً أن سعر ربطة الخبز ارتفع من 400 إلى 4000 ليرة، ولاحقاً تم تقليل وزن الربطة من 1500 إلى 1200 غرام، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز من 23 ألف ليرة إلى 12 دولار أي ما يعادل نحو 150 ألف ليرة.
الحكومة كانت أعلنت عن زيادة راتب بنسبة 400%، على أن تصرف بداية كانون الثاني، ليتم تأجيلها حتى شباط الذي يكاد ينتهي دون صرف الزيادة!
وعلى الرغم من أزمة السيولة المالية الواضحة حالياً في البلاد، إلا أن حاكمة البنك المركزي السوري “ميساء صابرين”، قالت منتصف الشهر الماضي، إن لدى المركزي أموالاً كافية لدفع رواتب الموظفين الحكوميين حتى مع الزيادة بنسبة 400%.
وسبق أن قال دبلوماسي أمريكي إن “قطر” تخطط لدعم الحكومة السورية الجديدة عبر تمويل خطتها لزيادة رواتب موظفي القطاع العام الموعودة. في خطوة يمكن أن تنضم لها السعودية أيضاً، كما قال المسؤول لرويترز.
ومع ذلك لا يبدو أن هناك أي خطوات حقيقية على الأرض، وهذا ما يفسر تجاهل زيادة الرواتب أو حتى الحديث عنها مجدداً في الأوساط الرسمية السورية.
تسريح العمال ورفع الدعم.. هل هو حل؟
خيار تمويل الزيادة من الوفورات التي قد يتم الحصول عليها بعد تخفيض عدد العاملين في القطاع العام، ورفع الدعم عن المحروقات، لا يمكن أن يكون فعالاً في توفير أموال الزيادة، وفق ما يقول الخبير الاقتصادي “جورج خزام”، مضيفاً عبر منشور له بالفيسبوك، أن المثال ذاته ينسحب على تسريح الجيش وتخفيض مصاريفه.
“خزام” قال إن تلك الوفورات المالية لا يمكن اعتبارها مصادر مالية دائمة للحصول على إيرادات مالية للخزينة لتمويل أي زيادة مستقبلية للرواتب، وإنما هي فقط تخفيض بعجز الموازنة العامة.
ومع ذلك يؤكد الخبير الاقتصادي وجود عجز كبير قد تتم تغطيته بطباعة أموال بدون تغطية سلعية بزيادة الإنتاج، أو تغطية بالدولار والذهب لحماية الليرة من تراجع القيمة بالتدخل لبيعهم لسحب فائض السيولة بالليرة من الأسواق.
وذكر أن حكومات النظام السابق، كانت تخدع الموظف بتحقيق زيادة وهمية وسلبية على راتبه مقابل رفع أسعار المحروقات، والنتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار مع تراجع بالقوة الشرائية أكبر بكثير من مقدار الزيادة بالرواتب.
في ظل التناقض بين التصريحات الرسمية والواقع المعيشي المتدهور، يجد الموظفون أنفسهم في مواجهة أزمة تتجاوز تأخر الرواتب إلى معضلة أعمق تتعلق بالثقة في السياسات الاقتصادية، فبين وعود لم تتحقق، وتبريرات لا تبدد القلق، تتزايد الأعباء على كاهل المواطنين الذين باتوا يبحثون عن إجابات واضحة لا عن وعود مؤجلة.
