من الألبان إلى الإسمنت .. فساد بالمليارات في شركات وزارة الصناعة “الرابحة”

كشفت تحقيقات أجرتها وزارة الصناعة والجهاز المركزي للرقابة المالية عن ملفات فساد ومخالفات بالمليارات في عدد من الشركات التابعة للوزارة.

سناك سوري _ متابعات

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن التحقيقات جاءت بعد ورود معلومات عن قيام إدارة شركة “ألبان حمص” بإبرام عقود لتوريد مادتي الزبدة البقرية والحليب المجفف للعامين 2023 و2024 بأسعار مرتفعة للغاية.

وأظهرت التحقيقات وجود تفاوت غير مبرر في أسعار كلا المادتين. حيث حوّلت وزارة الصناعة الملف إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي بدأ تحقيقاته بشأن المورّدين والمتعاقدين مع الشركة وتبيّن أن تأمين الحليب المجفف بأسعار مضاعفة عن السعر الرائج ما أدى لأثر مالي تجاوز 7 مليار ليرة.

وبحسب المصادر فقد أحيل المورّدون والمتعاقدون مع الشركة إلى القضاء المختص. وتم إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لضمان سداد المبالغ المطلوبة. كما كشفت التحقيقات مخالفات أخرى يتم التحقق منها.

أما المخالفات في إحدى شركات النسيج التابعة للوزارة فقد بلغت مئات الملايين. فضلاً عن عمليات تدقيق أخرى في عدد من معامل شركة الإسمنت من المتوقع أن تصل مخالفاتها إلى المليارات.

كما ربطت المصادر بين التغييرات التي شملت الإدارات في الشركة العامة للكابلات ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية. وبين تحقيقات جارية في مخالفات المؤسستين تمت إحالتها إلى الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش.

فساد الشركات الرابحة! فماذا عن الخاسرة؟

وفي وقتٍ أشارت فيه الصحيفة إلى أن عدداً من الشركات التي تم ضبط المخالفات فيها تصنّف بين الشركات “الرابحة” في وزارة الصناعة. فإن ذلك يثير التساؤل حول الشركات “الخاسرة” وحجم المخالفات فيها. فوجود شركة رابحة رغم فساد بالمليارات يعني منطقياً أن الشركات الخاسرة تشهد فساداً أكبر وأن إنهاء هذا الفساد سيؤدي إلى عدم وجود أي شركة خاسرة حكماً.

وزير الصناعة “محمد سامر الخليل” قال في وقت سابق أن وزارته استنتجت وجود خسائر كبيرة جداً في عدد كبير من المؤسسات والمعامل التابعة لها. مضيفاً أن الأمر غير مقبول في أعراف وطبيعة الاستثمار والتوظيف الرأسمالي الاقتصادي لا سيما في بعده الإنتاجي.

ورأى “الخليل” أن الانسحاب المباشر من بعض تفاصيل الاستثمار المباشر للمنشآت. قد يكون خطوة إيجابية ومربحة للقطاع العام الصناعي. مشيراً إلى أن الدور الاستراتيجي للوزارة يقتضي أن تتولى مهاماً أشمل مثل التنظيم والإشراف.

فإذا كان الخيار الأول بالنسبة للوزارة الانسحاب من القطاعات التي تصنّف شركاتها بـ”الخاسرة”. فإن من الأجدى بعد اكتشافات الفساد هذه إعادة النظر في هذا الخيار وإعادة تصنيف كل شركة بين رابحة وخاسرة بعد التدقيق في أرقامها وحساباتها ومخالفاتها قبل استسهال التخلّص منها وتحويلها لقطاع “خاص”.