منظمة حقوقية: تمييز ضد السوريين في لبنان حول كورونا
330 بلدية فرضت حظر تجول على السوريين بذريعة الاحتراز من كورونا
سناك سوري _ متابعات
أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية اليوم تقريراً عن التمييز العنصري الذي يتعرّض له اللاجئون السوريون في “لبنان” خلال أزمة مواجهة فيروس كورونا.
وجاء في التقرير أن ما لا يقل عن 330 بلدية في “لبنان” فرضت حظر تجوّل على السوريين بدءاً من كانون الثاني الماضي، بما يخالف التزامات “لبنان” الحقوقية الدولية والقانون الداخلي اللبناني.
وأضاف التقرير أن 21 بلدية على الأقل فرضت نوعاً من القيود التمييزية ضد اللاجئين السوريين لا تطبّق على المواطنين اللبنانيين، بذريعة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، فيما عبّر عدد من اللاجئين عن قلقهم إزاء قدرتهم على تلقّي الرعاية الصحية ونقص المعلومات حول كيفية حماية أنفسهم من العدوى.
حيث طبّقت 8 بلديات على الأقل في مطلع آذار الماضي حظر تجول على السوريين فقط قبل أن تعلن الحكومة اللبنانية حظر التجول على مستوى كامل البلاد، فيما تتعدّى القيود المفروضة على السوريين ما تفرضه الحكومة على السكان بشكل عام.
ونقل التقرير عن الباحثة في حقوق اللاجئين “ناديا هرمان” إنه لا يوجد دليل على أن حظر التجول المفروض على اللاجئين دون سواهم سيساهم في الحد من انتشار كورونا، حيث لا يميّز الفيروس بين اللاجئ والمواطن، فيما يتطلب احتواؤه تمكين الجميع من الوصول إلى مراكز الاختبار والعلاج.
وسجّل “لبنان” حتى يوم أمس 479 حالة إصابة بالفيروس بينها 14 حالة وفاة، وبحسب التقرير فإنه لم تسجل أي حالة إصابة مؤكدة في صفوف اللاجئين السوريين.
اقرأ أيضاً:ممثل منظمة الصحة: العدوى عادة ما تنتج مناعة القطيع
وأورد التقرير أمثلة على الإجراءات التمييزية بحق السوريين بينها قرار بلدية “بريتال” في “بعلبك” السماح للسوريين بالتجول فقط من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً تحت طائلة مصادرة أوراقهم الثبوتية في حالة المخالفة.
كما قررت بلدية “كفرحبو” شمال “لبنان” منع تجول اللاجئين من 3 ظهراً حتى 7 صباحاً، فيما منعت بلدية “دار بعشتار” في الشمال اللاجئين السوريين من مغادرة منازلهم أو استقبال زائرين بدون استثناء، وأشار التقرير إلى أن إجراءات تلك البلديات لم تنطبق على اللبنانيين.
في “البقاع” حيث يعيش نحو ثلث اللاجئين السوريين فرضت 18 بلدية وفق التقرير قيوداً إضافية غير حظر التجول على السوريين، حيث أجبرت بلدية “بر الياس” اللاجئين على تحديد شخص معين لشراء وتوفير الحاجات الأساسية للمخيمات غير الرسمية والتنسيق مع البلدية بشأن تحركاته.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة اللبنانية إبلاغ اللاجئين السوريين أن بإمكانهم الحصول على الرعاية الصحية دون أي عقاب في حال شعروا بعوارض تشبه أعراض فيروس كورونا، حتى ولو لم يكن لديهم أوراقاً ثبوتية أو إقامة صالحة، وحذرت من أن تخوّف اللاجئين من طلب المساعدة قد يساهم في انتشار المرض.
اقرأ أيضاً:بسبب كورونا .. منع دخول السوريين إلى لبنان