“منصور”: ملؤوا سيارتي بـ 47 ليتر وهي تتسع لـ 40

الخميس, 7 فبراير 2019, 1:48 م

ناشط يتهم محطات حكومية وخاصة بالغش…. ومدير التموين يجب تقديم شكاوي

سناك سوري – متابعات

قال الصحفي “سليمان منصور” إنه قد تعرض لحالة خداع من قبل محطتي محروقات واحدة في “دمشق” وأخرى في “اللاذقية” حيث طلب تعبئة خزان سيارته الذي يتسع لـ40 ليتر من البنزين ويحوي 10 ليتر، ليتفاجئ بأن عداد المضخة وصل حتى 47 ليتر!؟

“منصور” وهو مراسل إذاعة ميلودي إف إم قال في منشور له رصده “سناك سوري” في صفحته الشخصية عبر الفيسبوك: «قبل أيام وأنا متوجه لدمشق توقفت عند محطة للحصول على الوقود، السيارة أعتقد كان فيها عشرة لتر و تحتاج لتمتلئ لثلاثين، عامل المحطة يقوم بملء خزان السيارة وأنا أراقب العداد الخاص بالمضخة سيارتي تحتاج أربعين لتر نحذف عشرة لتر الكمية الموجودة في السيارة بقي ثلاثين، طيب كيف طلع عداد المضخة سبعة وأربعين لتر …و سيارتي تحتاج أربعين …؟؟؟؟؟؟».

“منصور” ظنّ أن في الأمر خطأ ما قبل أن يتكرر الأمر معه «في محطة حكومية ضمن اللاذقية…يعني عزيزي المواطن وعزيزتي الحكومة الذكية ….هذه البطاقة كما ادعيتم وجدت لضبط السرقة الخ.. هذا الذي حدث معي ماذا نسميه واليوم كل مواطن بإمكانه المقارنة بين الكمية التي يطلبها وعداد المضخة».

المراسل طالب متابعيه إجراء حسبة بسيطة «إذا كل مواطن خسر ٥ لتر من مخصصاته يوميا…ما هي الكمية التي تسرق».

ولدى سؤال سناك سوري للزميل “سليمان منصور” إذا ماكان تقدم بشكوى أجاب بـ «لا» وقال إنه «لايثق بالإجراءات الخاصة بالشكوى».

سناك سوري رصد تعليق لـ”حسام النيساني” على أحد شبكات مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إنه «في حمص تمت سرقة بطاقتي مرة واحدة في حمص، حيث وصلتني رسالة تعبئة بـ50 ليتر بنزين، وسيارتي أمام المنزل، لم تتحرك خطوة واحدة»، ( لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله عزيزي القارئ).

في “اللاذقية”.. طلع الحق على المواطن يلي ما بيشتكي!

إذا يبدو أن أهداف إطلاق المشروع التي أعلنتها وزارة النفط بضبط السرقات والتهريب لم تتحقق، أقله حتى وقتنا الحالي، والمواطن هو من يدفع الثمن، حيث اشتكى عدد من مواطني “اللاذقية” من عدم تطابق قراءة المؤشر في محطات تعبئة الوقود لجهة عدد الليترات مع الرسائل النصية التي ترسلها شركة “تكامل” إلى المشترك تعلمه بسحب عدد من الليترات من رصيده البنزيني، بحسب ما نقله مراسل صحيفة “الوحدة” الزميل “هلال لالا”.

“أحمد نجم” مدير التجارة الداخلية في “اللاذقية”، أجاب في رده على الموضوع أن «الرسالة النصية مصدرها شركة (تكامل) وهي ذات مصداقية وهي أساساً مطابقة تماماً لفاتورة أو إيصال ورقي يفترض أن تقدمه محطة الوقود إلى الزبون».

المشكلة ليست بالفرق بين عدد الليترات في الرسالة والفاتورة، بل بين مايتم سحبه فعلياً، كما أنه لم يتح لأي ممن يشتكون أن يتأكدوا من تطابق عدد الليترات في كل من الرسالة النصية، والفاتورة الورقية، لعدم وجود الفاتورة من أصلها، فمعظم المواطنين يشتكون من عدم تسليمهم إيصالاً ورقياً، وهذا ما أكده مراسل الصحيفة الذي راقب بعض محطات التعبئة لعدة أيام، ما اضطره أخيراً للتعاون مع أحد الزبائن ليصر على الحصول عليها، وفوجئ بأن الفاتورة موجودة ولكن عامل المحطة لا يعطيها لأحد، وهي فعلاً مطابقة لمضمون الرسالة النصية التي أرسلتها شركة تكامل ولكنها تزيد عن القيمة الفعلية نحو ليترين، (وهنا لم يعد الصحفي لسؤال المسؤول عن الأمر!!). ولكنه توجه للسؤال عن إجراءات مديرية حماية المستهلك تجاه هكذا حالات فجاءه الجواب الأزلي (الساحق الماحق) أن (الحق عالمواطن يللي ما بيشتكي).

وهو نفس الجواب الذي ساقه عضو المكتب التنفيذي في المحافظة “علي يوسف” في حديثه مع صحيفة “الوطن” قبل أيام، داعياً كل مواطن يتعرض لمثل هذه الحالات إلى تقديم شكوى، وستتم متابعتها ومعالجتها. (اشتكي عزيزي المواطن، لم لا تطالب بحقك؟ المسؤولين ناطرينك على أهبة الاستعداد، مشان ياخدولك حقك).

على هالحالة المواطن بيقضي نص حياتو عم يركض ورا الغاز والمازوت والبنزين والخبز والنص التاني عم يشتكي عند المؤسسات الحكومية على كل يللي عم يسرقولو كل هالامور والسؤال الذي يطرح نفسه متى يعيش هذا المواطن أو يشاهد أولاده، ولماذا لا تبادر الجهات التي تسمي نفسها مسؤولة للعمل من تلقاء نفسها. يتساءل مواطن “ذكي”.

يذكر أن البطاقة الذكية من حيث المبدأ تبقى تقدماً جيداً، لكن حتى الآن يُساء استخدامها وتقديمها للمواطن الذي بدأ يشعر أنها غبية أو أن القائمين عليها يستغبونه.