كيف يتصرف المواطن بحال تعرضه للغش من أحد التجار؟
هل تريدون الحصول على تعويض عند تعرضكم للغش؟!
يعاني المواطن بشكل دائم من اختلاف أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي يشتريها من مكان لآخر. فقد يشتري كيس المحارم بـ4500 ليرة، ليجده في دكان آخر بـ4000 ليرة في ظاهرة باتت تتكرر كثيراً مؤخراً. فكيف يتصرف المواطن بحال تعرض إلى غش؟.
سناك سوري – خاص
يقول المحامي “بهاء العجي” لـ سناك سوري أن كل ما على المواطن فعله هو تقديم شكوى بحقه إلى مديرية التموين التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. مع إبراز شكواه بشكل واضح، سواء كان زيادة بالسعر أو الغش بالوزن أو المواصفات أو في حال كانت المادة غير صالحة للاستهلاك.
إضافة لعديد من الحالات المرتبطة بذلك، أو في حال تأكده أن التاجر قام بحجب البضاعة عنه بحجة أنها “مقطوعة”. ويمكن للمواطن تقديم الشكوى من خلال الاتصال الهاتفي على أرقام المخصصة لهذا الغرض، أو رسالة إلكترونية إلى حساب موقع الوزارة.
بناء على الشكوى وفق “العجي” تدخل دوريات التموين وفي حال ثبات صحتها يتم التعامل معها حسب الحالة وتنظيم الضبط اللازم بذلك. ثم إرساله أصولاً إلى الجهات المختصة، وبذلك يصبح التاجر تحت المحاكمة، وقد يتعرض للتوقيف وإغلاق محله في بعض الحالات التي تستوجب ذلك. وفي نهاية المحاكمة يصدر بحقه العقوبة حسب المخالفة، وتتراوح العقوبات بين السجن والغرامات المادية أو الاثنين معاً.
اقرأ أيضاً:السوسي: هناك 1200 مراقب تمويني يعملون بكل جدية على مدار الساعة
أما بالنسبة للتعويض المادي الذي من الممكن للمواطن الحصول عليه فقد يتم الصلح بين الطرفين ويتم تعويضه بمبلغ مالي أو بدل السلعة بالاتفاق بين الطرفين. وفي حال عدم حدوث ذلك واستمرار المواطن بادعائه الشخصي، ينال المواطن تعويضه بعد انتهاء الدعوى.
ورداً على سؤال حول إمكانية إنكار صاحب المحل أن البضاعة المغشوشة من عنده. أجاب المحامي أنه قد يتم الإنكار لدى تنظيم الضبط وأيضا أمام المحكمة المختصة. ولكن الإنكار وحده لايكفي بل على التاجر إثبات ذلك بالوسائل القانونية .
وكان المرسوم رقم 8 الصادر عام 2021، تضمن كافة أنواع المخالفات وعقوباتها، للتأكيد على حماية المستهلك من حالات الغش، للحد منها، وردع المتلاعبين بعقوبات مشددة.
يذكر أن عدداً كبيراً من الشكاوى التموينية المقدمة من قبل المواطنين حصدت نتيجتها ، وفق ما قال “العجي” لسناك سوري ، وإن أهم مكاسب هذه الشكاوى هي تحقيق الرادع العام لأكبر عدد ممكن من هذه الفئة من التجار .
