مقررة أممية تدعو لرفع العقوبات عن سوريا بسبب آثارها الكارثية

أصدرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان “ألينا دوهان” بياناً حول الآثار الكارثية للعقوبات على “سوريا”.

سناك سوري _ متابعات

وقالت “دوهان” بعد زيارة أجرتها إلى “سوريا” على مدى 12 يوماً، أنها صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق لـ”التدابير القسرية أحادية الجانب” المفروضة على “سوريا”، على حقوق الإنسان والوضع الإنساني إضافة إلى مدى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن.

ودعت “دوهان” الدول التي تفرض العقوبات على “سوريا” إلى رفعها فوراً، مشيرة إلى أنها تطيل أمد المعاناة والدمار اللذين يواجههما الشعب السوري منذ 2011، وأضافت أن 90% من السوريين يعيشون حالياً تحت خط الفقر، إضافة لمحدودية الوصول إلى المياه والغذاء والكهرباء والوقود والمواصلات والرعاية الصحية.

المسؤولة الأممية قالت أن البلاد تواجه نزيفاً هائلاً للأدمغة نتيجة تزايد الصعوبات الاقتصادية، وأشارت إلى أنه ومع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية بالكامل أو تضررها بشدة فقد أدت العقوبات على القطاعات الاقتصادية الرئيسية إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

اقرأ أيضاً:خبراء مجلس حقوق الإنسان يدعون لإنهاء العقوبات أو تخفيفها

ولفتت “دوهان” إلى أن عدم إمكانية التسديد والدفع ورفض التسليم من قبل المنتجين والمصارف الأجنبية ونقص الاحتياطات من العملات الأجنبية التي فرضتها العقوبات تسبب بنقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية المتخصصة، لا سيما للأمراض المزمنة والخطيرة.

كما حذّرت من مخاطر توقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات توزيع مياه الشرب والري بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي أدى لتداعيات خطيرة على الصحة والأمن الغذائي.

واعتبرت المقررة الخاصة أنه لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا والأهداف الحسنة للعقوبات، داعية المجتمع الدولي للالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري.

وختمت “دوهان” بيانها بالقول «أحث المجتمع الدولي والدول التي تفرض عقوبات على وجه الخصوص إلى الانتباه للآثار المدمرة للعقوبات واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة الامتثال المفرط من قبل الشركات والمصارف وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان».

يذكر أنه من المقرر أن تقدّم “دوهان” تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول 2023، علماً أن المقررة الخاصة سبق وأن طالبت عام 2020 بأن ترفع “الولايات المتحدة” عقوباتها عن “سوريا” نظراً لأنها تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري.

اقرأ أيضاً:مقررة أممية تدعو أميركا لرفع قانون قيصر عن سوريا