كشف المفتش في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، “محمد عتمة”، عن قضايا الفساد التي عالجتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لافتاً إلى أنه تم استرداد مبلغ 105 مليار ليرة سورية من قضية فساد العقود بوزارة التربية لأعوام 2017 -2018- 2019 من أصل المبلغ الواجب تحصيله والبالغ 129 مليار ليرة سورية.
سناك سوري – متابعات
المفتش أوضح في حديثه عبر برنامج المختار في إذاعة المدينة أف أم، أن إجمال القضايا التي عالجتها الهيئة خلال العام 2020 بلغ 3352 قضية وإجمالي المبالغ المحصلة 12 مليار و903 و 994 و915 ليرة سورية لاجدل حولها نهائياً، و في العام 2021 المبالغ الواجب تحصيلها 42 مليار والمحصل منها 15 مليار و 575 و 014 و 301 ليرة سورية، في 2019 كان الداخل الى الخزينة العامة للدولة 4 مليار و 021 و 189و926 ، موضحاً أن الفرق بين المبالغ المحصلة والواجب تحصيلها يعود لكون الشخص قد يبقى محجوزاً على أمواله عام أو عامين ولايدفع وهناك من يسجن ولايدفع وهناك أشخاص محجوز عليهم من عشرين سنة ولم يدفعوا.
وفي رده على سؤال حول آراء الناس التي تقول لماذا لا تتم محاسبة المتنفذين والشخصيات الحساسة، أكد “عتمة” أن هناك العديد من الشخصيات الكبيرة جدا تمت محاسبتها، ولو أن القانون والأنظمة والتعليمات تسمح له لكان تحدث عنها، ليطلب إليه المذيع “باسل محرز” التحدث عن شخصيات تمت محاكمتها، إلا أنه تهرب من ذكر أسماء الشخصيات وطرح مثالا عن قضية فساد في وزارة التربية، تعود للأعوام بين 2018 إلى 2019، وكيف تم تحصيل 105 مليار ليرة من أصل 129 مليار من الواجب تحصيلها.
اقرأ أيضاً: أنباء عن حجز أموال وزير وتوقيف معاونه بقضية فساد بمئات المليارات!
بدوره قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق “فؤاد سكر”، قال في اللقاء ذاته أن لدى الدولة اليوم رغبة وإرادة حقيقية لمكافحة الفساد لا سيما المرتكب من قبل أصحاب النفوذ ولكن لايمكن ذكر أسماء حالياً انطلاقاً من مقولة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيراً إلى وجود عدة أشخاص متنفذين أحيلت ملفاتهم إلى القضاء ومنهم وزراء سابقين مدراء عامين حيث تم القاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء موجوداً.
وأضاف :«خلال السنتين الماضيتين هناك أسماء لم يكن يتم التطرق إليها بقضايا فساد سابقاً لكن اليوم يتم التطرق لها ولا أحد مغطى، لكن في دولة يحكمها سيادة القانون أنا كقاضي إذا لم يكن لدي ملف منظم من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بشكل أصولي ويوجد فيه أدلة مرجحة على الأقل لارتكاب الموظف أو الفاعل بضرورة محاسبته لايمكن معاقبته».
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة العدل لتطوير إجراءات مكافحة الفساد وتطوير القوانين التي تنص على مكافحة الفساد، خاصة بعد ماشهدناه خلال سنوات الحرب من ظهور لتجار الحرب وأشخاص قفزوا بغناهم إلى أرقام لاتعد ولاتحصى، مؤكداً أنه سيتم محاسبتهم في القضاء بناء على تحقيقات تنظم من جهات رقابية إذا كانوا موظفي دولة أو وزارة الداخلية أو بناء على الضابطة العدلية بما يحتويها من أقسام شرطية.
اقرأ أيضاً: الرئيس الأسد: لن يكون هناك محاباة لأحد في مكافحة الفساد
