معركة الملصقات بين شروط الحجاب الشرعي ولباس المرأة الحرة

تحوّلت بعض جدران العاصمة “دمشق” إلى ساحة لـ”معركة الملصقات” التي دارت تفاصيلها حول لباس المرأة بين الداعين لـ”الحجاب الشرعي” والداعين لحرية المرأة في ثيابها.

سناك سوري _ دمشق

وبعد انتشار ملصقات تحت عنوان “حجاب المرأة المسلمة” تتحدّث عن “شروط الحجاب الشرعي” كما سمّاها الملصق، جاء الردّ بانتشار ملصقات تحت عنوان “لباس المرأة الحرة”.

وبينما لم تعرف الجهات التي عملت على نشر الملصقات وتوزيعها على الجدران، إلا أنها فتحت باباً من الجدل حول مسألة “لباس المرأة” امتدّ من جدران الشوارع إلى صفحات وسائل التواصل.

أنصار الرأي الأول استندوا بطبيعة الحال إلى الشواهد الدينية، معتبرين أن مخالفة “الشروط” في الحجاب الشرعي تعدّ مخالفة شرعية، فيما ربط البعض منهم بين شكل لباس المرأة وبين “شرف العائلة”، وهاجم آخرون من أصحاب هذا الرأي أنصار الرأي الآخر معتبرين أنهم يدعون لمخالفة الشريعة ووصفوا “سوريا” بأنها بلد مسلم.

ليأتي الردّ في الملصق المقابل بدعوة النساء لارتداء ما يشأن دون الرضوخ لضغوط من أحد ودون التخوّف من أي اعتبارات أخرى غير رغبة المرأة ذاتها وإرادتها الحرة بالكامل، وأشار الملصق في بدايته إلى أن الحصول على الحرية كان من أجل الجميع وللمرأة أن تختار ما تشاء من ملابس في سوريا الحرة كما جاء في الملصق.

وبينما استعاد البعض الجدل الذي أثير قبل أسابيع حول الدعوة لدولة مدنية مقابل دعوة أخرى لدولة دينية في “سوريا”، فإن بعض الأصوات دعت إلى عدم التدخل أصلاً في موضوع ثياب النساء من الطرفين نظراً لأنه شأن شخصي وليس شأناً عاماً.

ووجد متابعون في الجدل الحاصل والردّ على الملصق بملصق وسيلة سلمية هادئة للتعبير عن الآراء دون توتر أو عنف ودون فرض الرأي قسراً على الآخرين.

لا يخلو ملف الحديث عن ثياب النساء من ذكورية واضحة تتدخل بشؤون شخصية للمرأة من موقع سلطوي يتيح خلاله الرجل لنفسه أن يكون وصيّاً على كل ما يرتبط بالنساء، فيما لا يمكن نزع المسألة من سياق المخاوف حول حقوق النساء وحرياتهن في المرحلة المقبلة والدعوات لتعزيز دور المرأة في المجتمع وفي مراكز صنع القرار كجزء من مكتسبات الثورة التي كانت السوريات أحد أركانها الأساسية.