تتعالى اليوم أصوات المجتمع المدني والمثقفين والحقوقيين وبعض رجال الدين، للمطالبة بدور فاعل وواضح للسلطة الدينية في سوريا، عبر إصدار فتاوى صريحة تحرّم القتل والعنف، وتقطع الطريق أمام كل خطاب تحريضي يشرعن سفك الدماء.
سناك سوري-دمشق
يرى دكتور الفقه الإسلامي في جامعة أبو ظبي، “محمد حبش”، أن المهمة الأولى للمجلس الديني الجديد يجب أن تكون إصدار فتوى بتحريم الدماء والتحريض عليها، مع بيان رسمي يرفض كل فتاوى العنف السابقة ويتبرأ منها بشكل قاطع.
ويستند حبش في مطلبه إلى نصوص قرآنية صريحة، من بينها قوله تعالى: “ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً”، وقوله: “من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً”، مؤكداً أن التحريم يشمل كل نفس دون قيد ديني أو طائفي.
من جهته، دعا المحامي “ناصر الماغوط” إلى خطوة أكثر جرأة، مقترحاً أن يتوجه رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين إلى الساحل السوري مع رئيس هيئة الإفتاء، ليُعلنوا أمام الناس فتوى تحرّم القتل وتجدد التأكيد على قدسية النفس البشرية.
كما طالب بفتاوى تكرّس مبادئ العدل ورفع الظلم وقبول التعددية، مشدداً على أن العدل هو الضامن الحقيقي لاستقرار سوريا، استناداً إلى عشرات الآيات القرآنية التي تجعل العدل أساساً للحكم والعلاقات الإنسانية.
الصحفي “بلال سليطين” أكد بدوره أن الانتقال إلى مرحلة السلم الأهلي يتطلب إصدارات دينية واضحة تلتزم بالدولة، تحرّم القتل وإراقة الدماء، وتدعو لاحترام القانون والتنوع السوري. وحمّل السلطة الدينية مسؤولية مباشرة في قيادة هذا التحول.
وكان وزير الأوقاف الدكتور “محمد أبو الخير شكري”، أعلن أمس الجمعة، بحسب سانا أن الوزارة تضع السلم الأهلي ضمن أولوياتها، مركزة على حماية المقاصد الخمسة للشريعة (الدين، النفس، العقل، النسل، المال)، وعلى تعزيز وحدة الكلمة بين العلماء، لما لذلك من أثر بالغ في تحصين المجتمع.
في ظل استمرار العنف والنزيف في سوريا، تبرز الحاجة الملحة لدور فاعل للسلطة الدينية في إصدار فتاوى واضحة تحرّم القتل والعنف بكل أشكاله. خطوة كهذه قد تسهم في دعم السلم الأهلي وتعزيز قيم العدل واحترام الحياة الإنسانية، بعيداً عن أي استغلال أو تحريض.
