لم يمرّ خبر هدر 300 ألف ليتر مازوت في أراضي زراعية، مروراً دون “صراخ” على الأقل بين الناشطين والمستخدمين في السوشيل ميديا. على أمل أن يحدث هذا الخبر هزة كبيرة تطيح بعرش بعض الفاسدين الذين يحرمون المواطن دفئه من جهة وتربته الزراعية من جهة ثانية.
سناك سوري-دمشق
وزارة النفط كانت قد ذكرت عبر صفحتها في فيسبوك مساء الخميس أول أمس، أن مديرية مكافحة التهريب في الجمارك وبالتنسيق مع لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات. ضبطت محطة وقود خاصة مخالفة في “حلب”، كانت تقوم بالتلاعب والاتجار بالمادة من خلال وجود خزانات سرية سعتها 190 ألف ليتر وصهاريج بسعة 136 ألف ليتر.
وقدرت وزارة النفط المادة التي تم ضبطها بـ19 ألف ليتر مازوت. بينما قام أصحاب المحطة بالتخلص من 300 ألف ليتر من المازوت. عبر رميها بالأراضي الزراعية القريبة من المحطة قبل وصول الجمارك واللجنة بساعات فقط. ولفتت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
مثل هذا الخبر لا يمكن أن يمر بشكل عادي، خصوصاً أن 300 ألف ليتر مازوت ليست بالقليلة من جهة، ومن جهة ثانية فإنها تأتي في وقت يعيش غالبية السوريين بدون دفء نتيجة شح المازوت. في ظل أزمة محروقات خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من شهر. ومن جهة ثالثة هدر المادة في أرض زراعية ما يعني خطر كبير على البيئة.
وعلّق المحامي “عارف الشعال” على الخبر وقال إن مالك المحطة زرع عميل داخل الأجهزة المختصة بمكافحة التهريب. أخبره بأنهم سيداهمون محطته، فقام بهدر 300 ألف ليتر مازوت بأراضي زراعية مجاورة. ما أدى لتلف عشرات الدونمات الصالحة للزراعة.
وأضاف “الشعال” أن «سطوة مالك المحطة وصلت لدرجة عدم الجرأة على ذكر اسمه أو اسم المحطة أو تصويرها. حيث اكتفى الخبر بذكر عبارة (إحدى المحطات) مع صور للأرض المنكوبة فقط».
واعتبر المحامي أن «المشكلة هي أن الجهاز الحكومي الذي نشر الخبر، اكتفى بتفجير الرأي العام وأوهن نفسية الشعب ومشاعره تجاه دولة القانون. واختتمه بعبارة بليدة تنبئ باتخاذ الإجراءات القانونية. دون الإفصاح عن ماهيتها (الختم بالشمع الأحمر، مصادرة أدوات التهريب، القبض على مالك المحطة وتقديمه للقضاء)».
اقرأ أيضاً: نائب: نسبة توزيع المازوت المنزلي لا تتجاوز 7%
ووصف غالبية السوريين الذين تداولوا الخبر الأمر بالجريمة، وسط تساؤلات عن هوية صاحب الكازية، وكيف وصلت تلك الكميات إليه. بينما قال “خلدون” إنه من الغريب أن تختزن محطة واحدة كل تلك الكميات مع وجود البطاقة الذكية التي من المفترض أن الوزارة من خلالها تعرف كل نقطة مازوت أين “راحت”. (راحت بالأرض الزراعية صرنا كلنا نعرف).
وطالب “خلدون” بمحكمة ميدانية، وإلا يجب على الوزارة ألا تنشر مثل هذا الخبر.
“عبد الرزاق” قال إن صاحب هذه المحطة محمي من أحد المتنفذين، وهو من أخبره بوصول الدورية ليتخلص من المازوت لديه. وأضاف أن هذا المازوت منهوب من حصص المواطنين، مطالباً بمحاسبة الفاسدين الذين تعرفهم “كل حلب” على حد تعبيره.
جريمة بحق كل سوري بردان، هكذا علّق “إبراهيم” على الخبر، ومثله كثر اعتبروها جريمة بحق البلاد التي يعجز غالبية مواطنيها عن تأمين الدفء لعوائلهم وأطفالهم الصغار.
بدورها قالت “لينا” إن ما حدث جريمة فهو قتل لأرض زراعية، وقتل للناس من شدة البرد وندرة المازوت، معتبرة أن هذه الحادثة تؤكد أن مصيرهم هو ذات مصير “ضيعة ضايعة” بالحلقة الأخيرة.
ورغم تداول الخبر بكثرة في السوشيل ميديا، ووجود مطالبات واسعة بالكشف عن اسم المحطة وصاحبها إلا أن وزارة النفط لم تعلق على أي من تلك الأخبار.
اقرأ أيضاً: التجارة الداخلية تعلّق على أنباء توقّف أفران بسبب نقص المازوت
