تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر رجل أعمال يعلن إغلاق مصنعه بشكل مؤقت، من دون أن يذكر أي تفاصيل حول الأسباب أو ما سيؤول إليه وضع العمال. واكتفى بالقول: “إن شاء الله منرجع أحسن من الأول بكتير قريباً، والله يحسن الحال”، في رسالة بدت وكأنها تحمل طابعاً شخصياً وتفاؤلياً رغم الغموض المحيط بالخطوة.
سناك سوري-دمشق
ورغم أن المتحدث في الفيديو لم يوضح أسباب الإغلاق، ولا مصير العمال أو عددهم، كما لم يذكر اسم المصنع، أفاد عدد من الناشطين أن المصنع المعني هو “الحجار للأقمشة والنسيج”، ووفقاً لما تم تداوله، يُرجّح أن يكون ارتفاع كلفة الكهرباء من بين الأسباب التي دفعت إلى الإغلاق، في حين أشير إلى أن نحو 360 عاملاً وعاملة تأثروا بتوقف العمل، ما أثار مخاوف بشأن فقدانهم مصدر دخلهم.
وكانت وزارة الطاقة قد عدلت أسعار الكهرباء مؤخراً، ليتم رفع سعر الكهرباء المنزلية بنحو 600%، بينما تم رفع سعرها من 1500 إلى 1700 ليرة للكيلو واط الواحد، بالنسبة للحرفيين والصناعيين والمنشآت السياحية.
لن يمر بسلام!
الخبير الاقتصادي “جورج خزام” علّق على الخبر، وقال إن «إغلاق مصنع كبير بحجم الحجار للنسيج الذي يتمتع بالخبرة لعشرات السنوات و الذي يعمل فيه 360 عامل مع إحلال المستوردات البديلة بجمارك منخفضة بدلاً عنه بالسوق لن يمر بسلام على الإقتصاد السوري».
واعتبر أن هذا الأمر سوف يجعل باقي المستثمرين الذين يفكرون بتأسيس مصانع جديدة يعيدون التفكير بمشروعهم حتى لو كان مجال الاستثمار خارج الصناعات النسيجية، وأضاف أن «سياسة دعم الإستيراد و المستوردين بجمارك منخفضة بدلاً من دعم الصناعة برفع الرسوم الجمركية على المستوردات البديلة هي سياسة غير موجودة سوى فقط في الجمهورية المستوردة السورية».
وبحسب “خزام” فإن إغلاق مصنع كبير لتحل محله المستوردات، مؤشر صريح بأن هنالك خطأ بالطريقة التي يتم فيها تطبيق قواعد السوق الحر بدون سقف و ضوابط للإستيراد، وتوقع أن يكون هذا الإغلاق مقدمة لموجة إغلاق جماعي قادمة للنسيج و غيره بسبب زيادة المستوردات بجمارك منخفضة مع زيادة البطالة و زيادة الطلب على الدولار و ارتفاع سعره».
في ظل الغموض الذي يحيط بمصير المعمل والعمال، تتصاعد التساؤلات حول مستقبل الصناعة المحلية، ومدى قدرة السياسات الاقتصادية الحالية على حماية المنتج الوطني، وبينما تزداد الضغوط المعيشية والبطالة، يبقى الأمل معقودا على إجراءات تعيد التوازن بين كلفة الإنتاج وحماية السوق، قبل أن تتحول حالات الإغلاق الفردية إلى نمط عام يهدد القطاعات الحيوية.
