قال عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية، “سامر مصطفى”، إن واقع التنمية الإدارية متراجع في “سوريا”. عازياً السبب إلى العمل على تطبيق أفكار إدارية في غير وقتها. (كنو صحي؟).
سناك سوري-متابعات
وأضاف “مصطفى”، في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن مراحل تطبيق التنمية الإدارية تتألف من 3 خطوات. وفي “سوريا” «تم البدء من المرحلة الثالثة للأسف، قبل إحداث المرحلتين الثانية والأولى». (طبعاً هذا نوع من التطور يمكن).
ودعا “مصطفى” إلى إعادة النظر في مشروع التنمية الإدارية، وإعادة البدء من الخطوة الأولى وهي الموارد البشرية ورواتبها. وكيفية تعيينها في المكان المناسب، ثم الانتقال إلى باقي المراحل وإلا “فلن نصل لأي نتيجة”. (يعني الواحد لازم يصل لنتيجة من كل شي؟).
اقرأ أيضاً: مسؤولة بالتنمية الإدارية: حوافز الموظف قد تصل إلى 300% من راتبه
وفيما يخص نظام الحوافز، تحدث “مصطفى” بطريقة منطقية، وقال إنه موجود منذ عشرات السنين بكل المؤسسات. إلا أنه لم يؤتِ ثماره لأن وظيفته تحسين الإنتاجية في العمل وقتية وتحدث حين يضطر الموظف للعمل الإضافي. لافتاً أن «الحاجة اليوم لتأمين الحد المناسب من الرواتب والأجور. ثم ننتقل إلى الحوافز وفي حال عدم تأمين الحد الأدنى للأجور فكل ما يمنح ليس حافزاً». (وأخيراً شهد شاهد من أهله).
وأكد “مصطفى” أن “سوريا” تضم الكثير من الخبرات. لكن «السؤال كيف سنحافظ عليها ونجذبها إلى العمل، وجميع هذه الخبرات تترك العمل الوظيفي. وتتجه إلى القطاع الخاص وإلى خارج البلد والسبب تدني رواتبها؟»، (وفي حدا يسمع هالطرح؟).
الخطوة الأولى للحفاظ على تلك الخبرات بحسب “مصطفى”، هو تأمين مستلزمات العمل الحقيقية والرواتب والأجور. لافتاً أن تلك الخبرات ستترك العمل حين يجدون أنه لا وجود لمسار وظيفي وهذا المسار تقع مسؤولية رسمه على عاتق التنمية الإدارية.
وأضاف: «الوزارة حددت بعض المسارات لكنها بطريقة غير سليمة ولا تطابق الواقع وتناسب دولاً متقدمة. ليس لديها مشاكل وأزمات اقتصادية واجتماعية». (بلك الوزارة قصدها تعمل سوريا دولة متقدمة طيب؟).
ويبقى السؤال اليوم، هل هناك من يريد سماع ما قيل أعلاه، أم أن الأمور ستسير كما درجت العادة. حيث يتم فرض القرارات والأوامر دون الأخذ بعين الاعتبار أي وجهات نظر أخرى مهما كانت محقة أو كثيرة؟.
