قال مصدر في وزارة الاتصالات، إن الموافقة على رفع أسعار خدمات الاتصالات. جاء بناءً على الأسباب التي قدمتها شركات الاتصالات، والتي تُعتبر منطقية ومحقة. (يعني المواطن الموظف يلي راتبو بيكفيه أكل يومين من قريبو، مطالبتو بزيادة الراتب مو منطقية ومحقة. ليش الاستجابة لشركات الاتصالات فوراً والمواطن لا؟).
سناك سوري-متابعات
وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها الوطن المحلية دون أن تكشف اسمه. أنه من بين المبررات التي قدمتها شركات الاتصالات، كان زيادة عدد المشتركين وهو ما يستدعي التحسينات المستمرة ونفقات أكبر لتغطيتها. (تحسين شو؟).
ولفت إلى أن الأمر السابق تزامن مع رفع أسعار الفيول بفارق وصل إلى 75 مليار ليرة سنوياً. مشيراً أن الفيول يعتبر المادة الأساسية لتشغيل المحطات الخلوية ومحركات الديزل بمراكز الاتصالات نتيجة التقنين الكهربائي. (يعني الحق على يلي رفع الفيول بدون ما يفكر كيف رح ينعكس عالمواطن ما؟).
وتحدث المصدر عن ارتفاع أسعار التجهيزات التقنية التي تستخدمها شركات الاتصالات لتقديم خدماتها. لافتاً أن تلك التجهيزات يتم استيرادها بالقطع الأجنبي الذي ارتفع كثيراً مقارنةً بالليرة السورية.
المصدر قال إن 50 بالمئة من أبراج شركات الخلوي الموضوعة بالخدمة، تعمل حالياً بشكل غير ربحي. (يا حرام)، مضيفاً أنها لا تحقق الإيرادات المطلوبة «بل تحقق 20 بالمئة من إجمالي الإيرادات الموضوعة لتحسين جودة الخدمة وزيادة مساحات تغطية الشبكة. لذا انطلاقاً من اهتمام والتزام مشغلي الاتصالات الخلوية والأرضية بضمان استمرار وتوفر خدمات الاتصالات لجميع شرائح المجتمع. تحتمت زيادة في كلفة الخدمة التي تقدمها هذه الشركات».
يذكر أن المواطن السوري لا يريد من حكومته سوى المعاملة بالمثل مع الشركات والمؤسسات. حيث توافق الحكومة دائماً على مقترحات مثل رفع سعر الأدوية أو أجور النقل وحتى أجور المواصلات. (ولما تجي القصة على رفع الراتب ما بيكون في إيرادات. أو حتى لما بتجي على ضبط الأسواق بيصير ما فيه مراقبين تموين بيكفوا).
