بدأت وزارة التنمية الإدارية بتعميم قانون الخدمة المدنية الجديد (القانون الأساسي للعاملين) على الوزارات، بهدف تلقي الملاحظات وتطويره ليتماشى مع سوريا الجديدة ومع الوظائف في دول الجوار.
سناك سوري-متابعات
وقال خبير التطوير والتدريب “عبد الرحمن التيشوري” الذي اطلع على القانون في تصريحات نقلتها الحرية، إن أهم ما يميزه موضوع سلسلة الوظائف، لناحية تحديد الملاك العددي والشروط اللازمة لشغل الوظائف كذلك الفئات الوظيفية.
وأضاف أن القانون السابق لم يميز بين فئة وظيفية وأخرى، والترفيع كان يتم لكل العاملين بنسبة 9%، الأمر الذي أدى وفق “تيشوري” إلى الاستقالة وهروب العديد من الكفاءات لخارج البلد.
وينص القانون الجديد على موضوع التعاقد في الإدارة الحكومية، الذي يراه “تيشوري” أفضل من التعيين الدائم الثابت «لأنه في الإطار السابق كان من غير الممكن فصل أي عامل، كما أن الاتحاد العام للعمال وبعض الجهات الوصية كان لها تدخلاً في فصل وتعيين العمال».
ولا يعتبر فصل العمال ميزة لدى أي قانون من شأنه الحفاظ على حقوقهم، وقد تكون هذه ثغرة إذ ممكن أن تسبب الكيديات بفصل، بحال لم يتم إقرار شروط معينة تمنع الظلم.
وقال إنه ومن خلال القانون الجديد بات من الممكن التعاقد مع الخبراء، بحال أرادت أي جهة أو وزارة أن تتعاقد مع خبير في ميدان معين، حيث يسهل القانون الجديد هذه المهمة ويسمح للوزير أو مجلس الوزراء أو الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بالتعاقد مع من تراه مناسباً بالوظيفة العامة.
وبحسب التيشوري، «هناك ميل واضح في القانون الجديد إلى تجديد شباب الوظيفة العامة، وقد أُجري إحصاء يؤكد أن أكثر من 80% من الموظفين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً وبالتالي الوظيفة العامة في سوريا وصلت إلى مرحلة الشيخوخة، لذلك لا بد من تجديد دمائها وضخ شباب واختصاصات جديدة وبخاصة أنه لدينا الكثير من الخريجين لا يجدون عملاً كخريجي كليات الإدارة والتكنولوجيا وغيرهم».
وفي ختام حديثه أكد “تيشوري” أنه لا يمكن تحديد الإيجابيات أو السلبيات لأي قانون مسبقاً، إنما يمكن تقييمه بعد عام على تطبيقه وإذا ما ظهرت ملاحظات أو ثغرات يمكن جمعها وتعديله بناء عليها.
واعتبر أنه بالعموم «القانون الجديد متطور ومضطلع على تجارب الكثير من الدول وقد عالج أغلب المشاكل التي كانت موجودة في القانون السابق».
