أثار المستشار لدى البنك المركزي السوري، “مخلص الناظر”، جدلاً واسعاً في السوشيل ميديا، بعد تصريحه أن السعر الحقيقي للدولار يتراوح بين 17 إلى 20 ألف ليرة، بخلاف نشرة المركزي التي تسعره عند 13 ألف ليرة، والسوداء التي تسعره عند حدود 10 آلاف ليرة بالمتوسط.
سناك سوري-دمشق
وقال “الناظر”، في لقاء مع سكاي نيوز، إن السعر الحقيقي بعيد جداً عن الرقم الموجود حالياً سواء في المركزي أو السوداء، وأضاف أن هناك قانون اسمه قانون تعادل القوة الشرائية، وبحال احتساب سعر الصرف عليه فإنه يجب أن يكون بين 17 وحتى 20 ألف ليرة.
ومنذ سقوط النظام شهر كانون الأول الفائت، والدولار بانهيار مستمر أمام الليرة السورية، وانخفض من 15 إلى ما دون الـ10 آلاف ليرة أحياناً في السوق السوداء، بينما حافظ على سعره عند حدود 13 ألف ليرة في المركزي، ما أدى لخسارة كبيرة غير مبررة بالنسبة لمن يتقاضون رواتبهم بالدولار، وهي غالباً رواتب قليلة لا تتجاوز الـ500 دولار في أفضل الأحوال.
وبحسب شهادات سوريين حاولوا تصريف الدولار بالبنك المركزي، قالوا إن المركزي لا يصرف، بينما تحسب شركات الحوالات السعر وفقاً لنشرة السوق السوداء، دون أي ضوابط على عملها أو إلزامها باعتماد سعر الصرف الرسمي مثلاً.
مخلص الناظر مستشار بالمركزي: هناك قانون اسمه قانون تعادل القوة الشرائية، وبحال احتساب سعر الصرف عليه فإنه يجب أن يكون بين 17 وحتى 20 ألف ليرة.
اقتصاديون يحذرون
وقال الخبير الاقتصادي “جورج خزام”، تعليقاً على تصريحات “الناظر”، إن السعر الوهمي للدولار لا يعني بأنه سعر غير متداول بالسوق بالبيع و الشراء، مشيراً أنه يعني بأنه «السعر الذي لا يعكس حقيقة الوضع الإقتصادي السوري و لا يعكس حقيقة القوة الشرائية لليرة السورية، و ذلك بسبب تدمير الإقتصاد السوري مع تراجع الإنتاج و زيادة البطالة بسبب غزو البضاعة التركية».
وحذر “خزام” في منشوره عبر الفيسبوك، أنه «لن تقوم قائمة للإقتصاد السوري إذا لم يتم حماية الصناعة الوطنية من تتريك الأسواق، لأن الإستيراد من تركيا أصبح أرخص من التصنيع، ومعه إغلاق جماعي للمصانع و ظهور جيش من الفقراء العاطلين عن العمل».
بدوره الخبير الاقتصادي، “محمد صالح الفتيح”، وصف المقابلة بالمهمة، ليس لمحتواها من المعلومات فحسب، بل بسبب طبيعة عمل “الناظر”، كمستشار معين حديثاً لدى المصرف المركزي.
وقال في منشور عبر فيسبوك: «المؤسف أن المصرف المركزي لا يصغي حتى لمستشاريه ويفضل الإصرار على الإنجازات الوهمية، حتى وإن كانت النتيجة الفعلية هي خنق الاقتصاد وتعطيل الحركة التجارية واستنزاف مدخرات السوريين».
ويوصي خبراء الاقتصاد بعدم استنزاف المدخرات من الدولار لمن يمتلكها، ويطالبون المواطنين بتصريف مدخراتهم بحسب حاجتهم اليومية دون أن يغامروا مغامرة كبيرة لصالح حيتان المضاربة، كما يطالب الخبراء الحكومة بالتحرك سريعاً في هذا الملف قبل أن يفقد الناس ما تبقى من مدخراتهم.
