مساعٍ لاتفاق جديد بين قسد والحكومة قبل نهاية 2025 .. ما أبرز بنوده؟
ضغوط أمريكية لتوقيع تفاهم جديد .. ومخاوف محلية من انتهاء مهلة اتفاق 10 آذار
تواردت أنباء عن مساعٍ لاتفاقٍ جديد بين “قسد” والحكومة السورية يجري العمل على توقيعه قبل نهاية العام الجاري في ظل ضغوط دولية تدعم الاتفاق وإنهاء الخلاف بين الطرفين.
سناك سوري _ متابعات
ونقل تلفزيون سوريا عن مصدر وصفه بـ”المطلع” قوله أن “الولايات المتحدة” تمارس ضغوطاً كبيرة على “قسد” و”دمشق” لتوقيع الاتفاق قبل نهاية 2025، ومن المتوقع الإعلان عن الاتفاق بين 27 و30 كانون الأول الجاري.
وبحسب المصدر فإن الاتفاق يشمل دمج 90 ألف عنصر من “قسد” و”الأسايش” في وزارتي الدفاع والداخلية، مع تخصيص 3 فرق عسكرية لـ”قسد” ضمن وزارة الدفاع في “الرقة، دير الزور، الحسكة”.
وأضاف المصدر أن “قسد” تطالب بإنشاء لواء نسائي، ولواء لمكافحة الإرهاب، بدعم أمريكي ضمن هيكلية الجيش السوري، مبيناً أن النقاشات مستمرة حول النقاط الخلافية وأبرزها مسألة دخول القوات الحكومية إلى شمال شرق سوريا، وتحديد مناصب “قسد” في وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة لنقاش آلية اتخاذ القرارات العسكرية والهيكلية الإدارية وتوزيع المهام والصلاحيات.
في المقابل نقلت صحيفة “الوطن” الرسمية عن مصدر حكومي لم تسمّه نفيه لصحة الأنباء حول اتفاق وشيك بين الحكومة و”قسد”، وقال أن “دمشق” تلقّت ردّاً على مقترح كانت وزارة الدفاع قد قدّمته إلى “قسد” مؤخراً، موضحاً أن الرد لا يزال قيد الدراسة، بينما لا تزال الاتصالات مع “قسد” متوقفة حالياً، مع احتمال عقد لقاءات مرتقبة قريباً. وبحسب المصدر، فإن الأرقام المتداولة حول عملية الدمج غير صحيحة، وهي أقرب إلى الأمنيات منها إلى الوقائع الصحيحة المرتبطة بعملية التفاوض وفق حديثه.
في حين، تمارس الإدارة الأمريكية إلى جانب “بريطانيا” و”فرنسا” و”ألمانيا” ضغوطاً لإنجاز الاتفاق قبل رأس السنة.
وتأتي هذه المساعي بعد أيام على الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين القوات الحكومية في “حلب” وقوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في حيي “الأشرفية” و”الشيخ مقصود”، ما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين ومصابين، قبل الإعلان عن اتفاق تهدئة.
لكن مخاوف الأهالي من تجدد اندلاع المواجهات استمرت، لا سيما وأن اتفاق 10 آذار الذي وقّعه الرئيس الانتقالي “أحمد الشرع” وقائد قسد “مظلوم عبدي” وضع مهلة لتنفيذ بنوده تنتهي بنهاية العام الجاري، ما يعني الحاجة للتوصل إلى اتفاق جديد وتحديد جدول زمني جديد.
ورغم أن الجانبين متفقان على مبدأ توحيد القوى العسكرية لهما ضمن إطار الجيش السوري وقوى الأمن تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية، إلا أن الخلاف الأهم كان حول آلية تنفيذ هذا التوحيد، حيث تريد “قسد” المحافظة على وحدتها ككتلة عسكرية ضمن الجيش، بينما تطلب “دمشق” إدخال عناصر “قسد” إلى الجيش كأفراد وليس ككتلة واحدة، إلى جانب خلافات أخرى تتعلق بتوزيع المناصب والرتب العسكرية، واقتسام الصلاحيات وإدارة مناطق الشمال الشرقي وغيرها من الملفات.
