مسؤول يبحث في الأرشيف التدمري عن إثباتات لاستعادة أملاك الحكومة

كشف مسؤول رفيع المستوى عن محاولات لاستخراج ما تبقى من الأرشيف التدمري لاستعادة أملاك الحكومة.

سناك سوري _ ساخر

وقال المسؤول أن من حق الحكومة استعادة أملاكها التي استولى عليها الشعب، حيث يثبت الأرشيف العائد لأيام مملكة “تدمر” أن كل الأراضي كانت بالأصل من ملكية “زنوبيا”، وقد استغلّ الشعب انشغال السلطات المتعاقبة ووضع يده على تلك الأراضي وبنى عليها منازله ومدنه وقراه.

وبينما أرسل المسؤول ضحكة مستهزئة قال ( ولكن على مين؟ الحق لازم يرجع لصحابو والحكومة رح ترجّع كل شي متل ما كان)، مشيراً إلى أن هناك مدن كاملة من حق الحكومة وقد وضع الشعب يده عليها بدون وجه حق، لكنها ستعود بدون شك.

مسؤول التسويف الوطني يعد الجماهير بإعادة البلاد 15 عاماً للوراء

ووضعت الحكومة خطة لاستعادة أملاكها تقضي بسحب أراضيها من تحت الأبنية والعقارات التي بناها الشعب وسكن فيها، وبذلك لن يتضرر أحد، مع إمكانية منح الشعب بفضل ومنّة من الحكومة قطعة أرض يضع فيها أبنيته ومنازله وتتلاصق فيها التجمعات السكنية حتى تتّحد فيما تستمتع الحكومة بأملاكها المستعادة.

مسؤول مالي علّق على الأمر بالقول أن الأملاك الحكومية المستعادة ستشكّل مورداً هاماً للحكومة لكي تصرف على الشعب الذي يجلس في ملك غيره لا شغلة ولا عملة، مشيراً إلى أن الأراضي ستكون متاحة للبيع أو الإيجار ما سيخلق فائضاً جديداً في الموازنة.

وأوضح المسؤول المالي للشعب الذي احتجّ على التوجهات الجديدة، بالقول أن كل ما يحصل لصالح الشعب، إذ ستنعكس تلك العوائد الحكومية عليه فتزيد الرواتب وترتفع المكافآت والمنح والجوائز حتى يغرق أبناء الشعب بخيرات حكومتهم الحكيمة.