مدير المصرف العقاري: يمكن للمواطن سحب حتى 10 ملايين ليرة يومياً بدون تقديم تبريرات
سناك سوري-متابعات
“متفق عليه” عبارة لم تعد الحكومة تقبلها في كافة عقود البيع والشراء، وفق حديث مدير عام التشريع العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية “عصام قولي”، مضيفاً أن الطرفين ملزمين بالتصريح عن قيمة المبيع وفق المعمول به في السجل العقاري.
وفي حديث نقلته صحيفة الوطن المحلية أضاف “قولي” أنه «عند ذكر قيمة المبيع صراحة في العقد يتم العمل على الآخذ بقيمة البدل المصرح عنه أو القيمة التخمينية للعقار، أيهما أعلى، وذلك وفق القانون النافذ بذلك، وأن اشتراط فتح حساب وتحويل قيمة المبيع أو جزء منه لا يغير شيئاً من هذا الأمر».
وكانت الحكومة قد أصدرت قانوناً جديداً يقضي بحصر بيع العقارات والسيارات عبر المصارف ما أثار ردود فعل متباينة حول القرار، الذي اعتبر بعض الحقوقيين أنه لن يؤتي أُكله، وسيستفيد منه المحامون فقط.
اقرأ أيضاً: حقوقيون يعلقون على قرار حكومي يشترط بيع العقارات عبر المصرف
“قولي” ذكر أن نص القرار واضح وسيتم التقيد به، مضيفاً أنه «لم يلزم في تسديد كامل الثمن لدى المصرف، وإنما يمكن الاكتفاء بتسديد جزء منه»، ونوه أن الهدف منه تشجيع المواطن على فتح حسابات بنكية وتعزيز ثقافته المصرفية، وكل ذلك يصب في خانة دعم مشروع الدفع الإلكتروني الذي تتجه إليه الحكومة.
لا استثناءات لأي حالة خاصة مثل كبار السن أو غيرهم، وفق ما أكده “قولي”، مضيفاً أن «القرار اشتمل على أن فتح الحساب يكون للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، وبناء عليه هناك مرونة لجهة عدم حصرية فتح الحساب بالمالك حصراً»، مطمئناً أن القرار لن يضيف أي ضرائب أو رسوم جديدة.
بدوره المدير العام للمصرف العقاري “مدين علي”، حلّ مشكلة إلزام الزبون بسحب مبالغ محددة، بالقول إن المواطن يستطيع سحب حتى 10 ملايين ليرة سورية يومياً دون تقديم أي تبرير بعد تفاهمات مع المصرف المركزي، مضيفاً أنه «في حال رغبة صاحب الحساب بسحب مبلغ أكثر من ذلك يمكنه عبر إظهار ما يوضح رغبته بأي عملية تمويل أو شراء لحصوله على كامل حسابه لدى المصرف».
الهدف من قرار بيع وشراء العقارات والسيارات عبر المصارف وفق “علي” هو «تعزيز التعاملات والثقافة المصرفية بين المواطنين، وهو أمر معمول به في معظم بلدان العالم، ويعمل المصرف على اتخاذ الكثير من الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية فتح الحسابات بسهولة ويسر والوصول لمعظم التجمعات السكانية عبر فروع ومكاتب المصرف في مختلف المحافظات».
“علي” أكد أن حسابات العاملين بالدولة الموطنين رواتبهم في المصرف عبر بطاقة الصراف، حسابات خاصة بالرواتب والأجور فقط، والمطلوب فتح حسابات مصرفية نظامية على شكل حسابات جارية أو توفير لمن يرغب بالشراء أو البيع.
اقرأ أيضاً:بدل أن ترفضها وتدعو لإلغائها… مديرة التشريع تشدد على الموافقات الأمنية
