ضبوط هوامير الكسبة ستردع صغار الكسبة
سناك سوري-دمشق
أجرى مراقب تمويني (عندو ضمير حي متل أي حدا من زملائه)، مقارنة بين ما تتكلفه الدولة لقاء ضبط تمويني من نمط مخالفة بـ50 ألف ليرة، ليكتشف أن جدواها لا يساوي حجم الهدر عليها، من ورق وحبر وجهد ورواتب، وربما تكون خاسرة.
وتابع الموظف التمويني المفترض (يلي مابدو يقول اسمو ولا بأي شكل من الأشكال)، حسبته ومقارنته قائلاً لـ”سناك سوري”: «يعني الدولة بدها توظف مراقب ليروح على المحل الصغير، ويكتب ضبط يستخدم فيه ورق وحبر، ويرجع هالضبط يروح عالمحكمة، وهنيك بيرجع بدو ورق وحبر وهذا غير هدر الوقت، وآخر شي بيطلع قرار بتغريم المخالف صاحب الضبط بمبلغ 50 ألف ليرة، يعني عمليا تكلفة صناعة الضبط أكبر من هالرقم يمكن بشوي ويمكن بكتير»، وهذه التكلفة اذا ما حسبنا رواتب العاملين على إنجاز والحكم بهذه الشكوى فربما تكون جدواها تسبب عجز بالميزانية وترهل إداري.
اقرأ أيضاً: نتائج زيارة رئيس الحكومة إلى حماة: 20 ضبط تمويني بيوم واحد.. “يال الإنجاز”!
المراقب التمويني ومن خلال خبرته التي اكتسبها في مراقبة الأسواق وتنظيم الضبوط المختلفة، مثل ضبط ملح ليمون مجهول المصدر، وخبز يابس على طرطيرة للبيع..الخ من أنواع الضبوط الروتينية، اقترح على وزارته التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التركيز على المعامل الكبيرة، والتجار الكبار، وأضاف: «ما بيخفى عالجميع انو عدد المراقبين التموينيين صغير ومابيكفي حاجة السوق، لو نستثمر هالعدد الصغير ليراقب المعامل الكبيرة مثلاً ونترك التجار من نمط صغار الكسبة شوي».
يوضح المراقب التمويني فكرته: «تنظيم ضبط بالمعامل الكبيرة، أو المراكز التجارية الضخمة، ومراكز التجار الكبار جماعة الاحتكار، رابح وبيجيب همو، مو متل الضبط أبو خمسين ألف، وهيك بتصير الدولة تكسب وتتحسن إيرادات الخزينة هي من جهة ومن جهة تانية، مخالفة التجار من نمط “هوامير الكسبة” بيخلي التجار من نمط “صغار الكسبة” يرتدعوا ويخافوا من المخالفة».
وأكد أنه لا يوجد هناك أي عوائق قانونية لدى وزارة التجارة الداخلية، تمنعها من تجريب فكرته، وأضاف: «أساسا وزارتي شهيرة بالتجريب، كم مرة لهلا جربت آلية جديدة لتوزيع الخبز عالمواطن؟، يعني شو بيضر لو تبلش آلية جديدة لمراقبة الأسواق وتجرب على هوامير الكسبة؟».
اقرأ أيضاً: أقل من 5000 ليرة غرامة ضبطي تموين باللاذقية.. ليش القسوة؟
