في الوقت الذي تطلب فيه الحكومة منا التقشف ومراعاة ظروف الحرب التي نمر بها في سوريا. تظهر أمامنا حقائق تكشف عن واقع يمكن وصفه بالجنون. أحد تلك الحقائق تم الكشف عنها عبر موقع صاحبة الجلالة. وهي أن وزير الصحة نزار يازجي يمتلك عشر سيارات فقط حصل عليها من الوزارة.
سناك سوري
هذه الحقيقة محبطة للغاية ولا ترتبط بأي مفهوم للتقشف. وذلك لأن مصاريف إحدى تلك السيارات يمكن أن تكفي لإعالة عشر أسر لمدة شهر كامل. هل يعني ذلك أن التقشف يجب أن يكون حكرًا علينا؟
كما يتساءل أحد المواطنين المغبونين: “أي نوع من التقشف هذا الذي يطلبه منا الحكومة ولا يشاركونا فيه؟”. لكن ربما هم ينتهجون نوعًا آخر منه. حيث يتم توفير المزيد من المال العام لصالح برستيج وزرائنا وعائلاتهم. ولكن هذه ما هي إلا إجابة من مواطن آخر مغبون.
تصوروا أننا كمواطنين نعاني من الضائقة المالية ونضطر للتقشف في حياتنا اليومية. في حين يتم إنفاق أموال العام بكثافة على أشياء غير ضرورية. هذا التناقض يثير الاستياء والغضب بين الناس. ويفقدنا الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق التوازن وتوفير العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضاً: وزير الصناعة يحرم العاملين من حقهم بالاستقالة.. ويلي مو عاجبو يبقى!
إن الحاجة إلى التقشف يجب أن تشمل الجميع بما في ذلك المسؤولين والحكومة. يجب أن يكون هناك شفافية ومساءلة في إدارة الموارد المالية العامة. بحيث يتم استثمار المال في المشاريع والخدمات التي تعود بالفائدة على المواطنين بشكل عادل ومتوازن. يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف الحياة للجميع. وذلك بوضع حد للإسراف والتبذير وتحقيق التوازن في توزيع الموارد والفرص.
في النهاية. يجب أن يكون التقشف نهجًا يشمل الجميع على قدم المساواة. وأن يتم توجيه الموارد بحكمة لتلبية احتياجات الناس العاديين. إنها الطريقة الوحيدة لإعادة الثقة والعدالة إلى المجتمع وتحسين الظروف المعيشية للجميع.
