قال مدير مستشفى التوليد الجامعي في “دمشق”، الدكتور “مروان زيات”، أن فساداً كبيراً يضرب أروقة الهيئة العامة للمستشفى، مضيفاً أنه «لا توجد لجنة شراء إلا وعليها نقاط سلبية، وأغلب الموظفين عليهم حكم قانوني وقضائي، ولا يمكن استبدال الفاسد بغيره كونهم عبارة عن شبكات مترابطة، الأمر الذي من شأنه أن يقيد إيجاد بيئة نظيفة، ناهيكم عن وجود أخصائيين يمتنعون عن المناوبات، لتأتي الحلول بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لرفع الحوافز لتحفيز الكادر وحثه على العمل، وإنقاذ ما تبقى والسير بالعمل ضمن الإمكانات المحدودة».
سناك سوري-متابعات
وأضاف “زيات” في تصريحات نقلتها البعث المحلية، أن «المشكلة الأكثر تعقيداً تكمن في تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة نهائياً، حتى على مستوى قفازات اليد وبعض الأدوية الأساسية كأدوية التقلصات الرحمية وأدوية حالات ما قبل الارجاج أو الانسمام الحملي أو أدوية النزيف الاسعافي».
لا يمكن إجراء أي عملية استجرار أدوية من خارج وزارة الصحة، كما قال “زيات”، مضيفاً أن الأطباء يحاولون إيجاد حلول إسعافية حتى لو أنها مخالفة للقانون لتقديم الخدمات، وقال: «كإجراء وصفات للمرضى بشراء القفازات و القثاطر البولية وبعض أدوية التخدير، وكل ذلك لتفادي توقف العمليات الاسعافية، كما يتم الاستجرار عن طريق تجار مع تغيير اسم المادة لتغطية احتياجات المشفى اللازمة بشكل مخالف للقانون».
اقرأ أيضاً: استيراد أجهزة طبية انتهى عمرها وتهرب ضريبي ب10 مليارات ليرة
العديد من المشاكل تهدد عمل المستشفى، فالبناء المجاور له والمخصص للمحاسبين آيل للسقوط بأي لحظة، ولا يمكن ترميمه أو إعادة بناءه كونه بناء أثري، وأضاف «إضافة إلى مشكلة التخدير التي تهدد عمل المشفى، لعدم وجود عدد كافي من أطباء التخدير لتسيير العمل، فلا يملك المشفى سوى طبيبي تخدير أحدهما في مرحلة التقاعد ويمدد سنوياً والآخر متعاقد بصفة مشرف العناية، ما استدعى مخاطبة رئيسة قسم التوليد في وزارة التعليم العالي والتي قامت بإرسال أطباء دراسات عليا بإشراف اخصائيين لتغطية المناوبات للإقلاع بالعمليات وعدم التوقف عن كافة الحالات وخاصة الاسعافية منها».
ورغم أنه إجراء غير قانوني، إلا أن غرف الطابقين الرابع والخامس، باتوا سكناً للأطباء، بينما يشغل الإسكان العسكرية الطابق الثالث، وإداريون يشغلون الطابق الأول، وفق “زيات”، وأضاف: «المشفى يشغل 30-40% سكن للإداريين والأطباء، بالتزامن مع وجود العديد من السلبيات الأخرى، الأمر الذي دفع أصحاب الشأن في الهيئة للمبادرة وإيجاد حلول إسعافية من خلال توقيع عقود مع الإسكان لاستلام الطابق الثالث وغرف الطابق الرابع لتكون غرفا للمرضى».
وبما يخص قسم طفل الأنبوب، الذي تم افتتاحه قبل 15 عاماً، قال “زيات”، أنه «مجهز بكافة الأجهزة اللازمة والمعدات متوقف عن العمل، نتيجة رفض بعض المشرفين عليه سابقاً إقلاعه ومنع أجراء العمليات فيه لحماية مصالحهم الخاصة وعياداتهم».
اقرأ أيضاً: مستشفى درعا بلا أدوية الكلية.. مواطن يدفع نصف مليون شهرياً!
