هل هي أخطاء طبية أم اختلاطات؟
سناك سوري- متابعات
نفى مدير المشافي بوزارة الصحة “أحمد ضميرية” وقوع أي خطأ طبي العام الماضي، مؤكداً أن جميع الحالات التي عرضت على القضاء بعد دراستها تبين أنها تعود لاختلاط طبي، الذي يختلف “بشكل بسيط” عن الخطأ الطبي حسب تعبيره.
“ضميرية” يبدو أنه لم يسمع بما كشفه نقيب أطباء دمشق “يوسف أسعد” في تشرين الثاني من العام الماضي، عن محاكمة 4 أطباء متفاوتين في اختصاصاتهم وأخطائهم وإغلاق عدد من العيادات بسبب تكرار خطأ طبي.
وفي حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية نقلته الزميلة “راما محمد” بيَّن “ضميرية” أنه يتم تشكيل لجنة ثلاثية من نقابة الأطباء حال ورود شكوى عن وقوع خطأ، فإذا لم تصل لنتيجة يتم تشكيل لجنة خماسية أو سباعية من كبار الاختصاصيين، أو دراسة الحالة من وزارة الصحة، نافياً أي تأثير سلبي للأخطاء أو الاختلاطات الطبية على سمعة الطبيب السوري في الخارج، “المهم سمعة الطبيب أما يلي بيموتوا جراء الخطأ الطبي هدول إلهن رب العالمين”.
اقرأ أيضاً: براءة الطفولة لم تشفع لها.. الإهمال يودي بحياة الطفلة “إيلينا عجيب”
كلام “ضميرية” ناقضه أيضاً كلام رئيس الرابطة السورية للجراحة التجميلية في سوريا د.”وائل البرازي” لـ صحيفة “تشرين” الذي أقر بوجود الأخطاء الطبية معتبراً أن «أهم سبب لما نراه من كوارث وأخطاء طبية كارثية اليوم هو الممارسة غير القانونية للمهنة.. أي ممارسة اختصاص الطب التجميلي من قبل أطباء من اختصاصات أخرى»، مبيناً أن عدد الأطباء الاختصاصيين في الجراحة التجميلية والمسجلين في الرابطة السورية للجراحة التجميلية والترميمية والحروق، والمؤهلين لممارسة المهنة حسب الأصول، هو 130 طبيب فقط، “فتش دور بيطلعلك 130 طبيب تجميل بكل محافظة يمكن”.
أما بخصوص المخالفات المرتبكة من قبل المشافي، فقد كشف “ضميرية” عن اقتراح لايزال قيد الدراسة، يقضي بربط المخالفات المرتكبة من المشافي بعقوبة مالية رادعة، ويشمل جميع المخالفات المرتكبة من المشافي، كإحداث اختصاص جديد في المشفى دون الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام بالتسعيرات، ما سيعرض المشفى لغرامة قد تصل لعشرة أضعاف المبلغ الزائد الذي تقاضاه المشفى بحسب قوله، مبيناً أن عملية الضبط تتم إما عن طريق الشكوى، أو من خلال زيارة أي مشفى واختيار أرقام أضابير بشكل عشوائي لدراستها، “أعطونا عمر لتشوف هالدراسة النور”.
يذكر أن العام الماضي شهد انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لأداء الأطباء وأخطائهم من جهة، ولتعاملهم المادي من جهة أخرى.
اقرأ أيضاً: في سوريا: الأطباء خارج المحاسبة رغم الأخطاء الطبية القاتلة .. والقانون غائب
