التجار “قليلي الوفا” استغلوا الجمارك.. “لك حدا بيستغل الجمارك”؟!
سناك سوري – متابعات
قال مدير عام الجمارك “فواز أسعد” إن عمل الجمارك لم يتوقف خلال الفترة الماضية، إلا أن دخول عناصرها إلى الأسواق لضبط المهربات تم الحد منه عقب الاجتماع الأول الذي جرى مع التجار قبل حوالي العام (يعني التجار هيك كان بدن؟)، لكن وبعد سنة من تخفيف الدوريات في الأسواق بحثاً عن المواد المهربة عمد التجار إلى استغلال الوضع، “لاه لاه لاه اخصا علهن تجار خاينين ومستغلين”.
“أسعد” أوضح كيف استغل التجار تخفيف دوريات الجمارك في الأسواق قائلاً إن «التاجر الذي لا يحوي مواد مهربة في محله التجاري بات يضع في محله مواد مهربة، أي الذي كان محله التجاري يحوي منتجاً وطنياً أصبح يحوي مواد مهربة»، “وهلأ صار لازم التاجر يتحاسب لأنو خان العهد والوفا، المهم عرفتوا ليش حملة مكافحة التهريب الأولى فشلت؟!”.
حديث مدير الجمارك هذا جاء في الاجتماع الثاني بين تجار “دمشق” وصناعييها مع وزير المالية والإدارة الجمركية، والذي خرجت فيه الجمارك بقرارات جديدة، حيث أكد “أسعد” أنه في حال «تم إعطاء الجمارك أماكن المستودعات التي تحوي مواد مهربة فسيتم أخذ موافقة من الفريق الحكومي بعدم دخول الأسواق نهائياً»، مشيراً إلى أن الجمارك تقف إلى جانب التجار، “الوقفة واضحة مابدها إشارة”.
مدير الجمارك أكد في جملة قراراته أنه «يمنع منعاً باتاً توقيف أي واسطة نقل داخل المدينة تنقل بضائع من محل تجاري إلى مستودع أو بالعكس وسيتم إصدار مذكرة مباشرة بذلك، ولينجح ذلك أتمنى إعلامي فوراً بأي تجاوز لتتم المحاسبة فورياً».
اقرأ أيضاً: الجمارك تلاحق البالة وتلقي القبض على بعضها
رئيس غرفة تجارة “دمشق” “غسان القلاع” بدا مستاءاً من تساؤلات التجار عن دور الغرفة بالرغم من أن الكثيرين تصرفوا بدون مشورتها، أما رئيس غرفة صناعة “دمشق” وريفها “سامر الدبس” فقال: «نواجه مشكلة كبيرة بدخول دوريات الجمارك إلى المصانع، علماً بوجود مذكرة تفاهم مع مديرية الجمارك تنص على وجود مندوب دائم من غرفة الصناعة ليكون خبير مهنة مع الدوريات، مضيفاً: «نحن ضد التهريب قولاً واحداً، وغرف الصناعة أول من طالبت بمنع التهريب لأنها الأكثر تضرراً».
“الدبس” أكد أن الملابس التركية يتم تزويرها عبر كتابة صنع في “سوريا” عليها، مضيفاً: «لا يمكننا التساهل مع موضوع التهريب، وقد اتفقنا مع غرفة صناعة حلب وريفها على وضع أسعار استرشادية بخصوص الألبسة، ونتمنى أن يكون هناك استقرار بالأسواق كي نستطيع العمل».
وزير المالية “مأمون حمدان” وافق التجار في بعض مطالبهم المحقة لكن بعضها الآخر يحتاج للمعالجة مؤكداً أن الحكومة ليست ضد الاستيراد لكن الأولوية للصناعة السورية، مشيراً أن قانون الضرائب على الأبواب وأنه ليس هناك ضرائب جديدة بل تم تحويل قيمة الإنفاق الاستهلاكي إلى ضريبة مبيعات وسوف تكون أقل بكثير.
اقرأ أيضاً: إدارة الجمارك تستفيق من غفوتها وتوقف مستوردات شركات تجميع السيارات بعد أن ضبعوا
