كشف مدير المؤسسة العامة للأعلاف “عبد الكريم شباط” أن عدد المتورطين بقضية فساد بفرع المؤسسة بطرطوس، بلغ 18 شخصاً منهم موظفين وسائقين وتجار، لافتاً إلى أن العدد أكبر بكثير في فرع المؤسسة بمنطقة “فرقلس” بمحافظة “حمص”.
سناك سوري – متابعات
“شباط” قال في حديثه عبر برنامج المختار على إذاعة المدينة أف أم أن عمليات الفساد والسرقة التي تتم في فروع المؤسسة لها مردود اقتصادي على المؤسسة وتعود عليها بالربح، حيث أنه يتم تغريم الشخص السارق بضعف المبلغ الذي سرقه.
حادثة الفساد في فرع “طرطوس” والتي تم فيها سرقة 4 سيارات من مادة الذرة الصفراء و 10 طن من مادة الحلوب جاهز انتهت بكشف الفاسدين وإعادة المواد المسروقة حسب “شباط”، بجهود الجهات الأمنية والوصائية في المحافظة، موضحاً أن المادة العلفية التي تم ضبطها مخلوطة بالنحاتة كانت أولية ولم يتم توزيعها على المربين كما أنه تم إجراء تحاليل لكل المواد المخلوطة للتأكد من سلامتها.
عملية الكشف عن السرقة في المؤسسة يمكن كشفها بسهولة حسب “شباط” فالمربي يعرف أن المادة مخلوطة وهناك أيضاً جرد، لافتاً إلى وجود فساد مماثل في فرع المؤسسة بمنطقة “الفرقلس” بمحافظة “حمص” لكن الفارق كبير بين الحادثتين حيث أنه لو استمرت العملية في فرع “طرطوس” لكانت النتائج كارثية على المربين وعلى قطيع الثروة الحيوانية.
المدير اعترف بقلة المتابعة في بعض الفروع والكميات الناقصة لايمكن تحديدها إلا بعمليات الجرد حيث فوجئ خلال زيارته لمركز “الفرقلس” بأن هناك عمليات تلاعب بالرغم من أنه أمضى34 عاماً بالمؤسسة، موضحاً أنه لدى البعض الكثير من الأساليب للغش، مشيراً إلى الخطوات التي يتم من خلالها استلام وإدخال السيارات والتي تم بموجبها كشف الفساد بعد تدقيق وتجميع المعلومات، مؤكداً أنه لايمكن لأمين مستودع لوحده أن يخرج كيلو علف واحد بل هي عبارة عن عملية متكاملة فيها موظفين وسائقين وتجار.
المدير “شباط” لفت إلى أن المؤسسة منذ زمن بعيد فيها قضايا فساد مشابهة وأنه يتم محاسبة المتورطين وتوقيفهم وتغريمهم مؤكداً أنه لا أحد ممن ثبت تورطه بقضية فساد موجود على رأس عمله بل جميعهم تم توقيفهم، كاشفاً عن قضية فساد أخرى في مركز المؤسسة بمنطقة “الوعر” بمحافظة “حمص” حيث تم توقيف سيارات شحن تابعة للقطاع الخاص مدة 45 يوم كانت تنقل العلف مخلوطاً بالرمل وتم توقيف المتورطين وتغريم كل منهم بمبلغ عشرة مليون ليرة سورية.
أوضاع العمال في المؤسسة سيئة حسب “شباط” ويعملون بظروف قاسية جداً بدون حوافز أو مواصلات مطالباً بأن يتم منحهم حوافز تشجيعية وصرف مبالغ مالية لهم بدل مواصلات، (يمكن إذا تحسنت أوضاعهم بيبطل فيه فساد).
اقرأ أيضاً: من سرق 230 ألف طن من القمح الحكومي؟
