محمد خالد الرحمون.. وزيراً للداخلية للمرة الثالثة في 4 حكومات

حافظ “محمد خالد الرحمون” على منصب وزير الداخلية في الحكومة السورية الجديدة للمرة الثالثة على التوالي. بتكليف من رئيس الحكومة “محمد الجلالي”.

سناك سوري _ دمشق

ونص المرسوم الحكومي الجديد على تسليم “الرحمون” مهام “وزارة الداخلية السورية”  في الحكومة السورية الجديدة.

حيث تولّى الوزارة عام 2018 في حكومة “عماد خميس” خلفاً للوزير السابق “محمد الشعار” وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 360 عام 2018. والقاضي بتعديل حكومي في ذلك الوقت. وحافظ على منصبه في حكومتي “حسين عرنوس” الأولى والثانية.

وبدأ “محمد خالد رحمون” حياته المهنية أولاً بالانخراط في السلك العسكري. حيث تخرج من “الكلية الحربية” باختصاص “دفاع جوي” وتم فرزه إلى “إدارة المخابرات الجوية”.

وتولى رحمون عام 2004 “رئاسة قسم المخابرات الجوية” في “محافظة درعا” برتبة مقدم، ثم تدرج في الرتب العسكرية والمناصب الأمنية. حتى تسلم “رئاسة فرع المخابرات الجوية” في المنطقة الجنوبية والكائن في “مدينة حرستا” بـ”ريف دمشق”، وهو الفرع مسؤول عن محافظات المنطقة الجنوبية برتبة عميد، وذلك عام 2011.

ورُفعّ رحمون في 26 تشرين الثاني عام 2017 إلى رتبة لواء وتم تكليفه وقتها بمنصب رئيس شعبة الأمن السياسي. ليتولى بعدها حقيبة “وزارة الداخلية”، في حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق “عماد خميس”.

وتولى رحمون عام 2004 “رئاسة قسم المخابرات الجوية” في “محافظة درعا” برتبة مقدم، ثم تدرج في الرتب العسكرية والمناصب الأمنية حتى تسلم “رئاسة فرع المخابرات الجوية” في المنطقة الجنوبية والكائن في “مدينة حرستا” بـ”ريف دمشق”، وهو الفرع مسؤول عن محافظات المنطقة الجنوبية برتبة عميد، وذلك عام 2011.

أبرز قرارات الوزير محمد رحمون

ومن أبرز القرارات التي صدرت عن الوزير رحمون في وقت سابق: أصدر أوامر بنقل 69 ضابطاً. بالإضافة إلى الإعلان عن إجراءات تُبسّط الحصول على براءة الذمة من “فروع المرور”.

وأصدر توجيهات تقضي بقيام الوحدات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية بإعلام ذوي أي شخص يقومون بتوقيفه بجرم جنائي بأمر إيقافه. وذلك تحت طائلة المحاسبة في حال عدم إعلامهم بذلك.

ووجه بوضع كاميرات مراقبة السرعة في أماكن مكشوفة. وأيضاً أصدر قرار ينص على الربط الإلكتروني للفيش بين “فرع سجن دمشق المركزي” و”فرع الأمن الجنائي”.

وأصدر قرار بتخفيف الضغط عن المواطنين في مراجعة أقسام الشرطة عند مراجعتها للحصول على عقد الإيجار. لمنحه الموافقة الأمنية، وكذلك صدر تعميم لوزارة الهجرة والجوازات بعدم توقيف أي مواطن سوري قادم إلى سوريا. ومطلوب للخدمة العسكرية، ومنحه 15 يوماً للمراجعة اعتباراً من تاريخ دخوله.

يذكر أن “الرحمون” من مواليد مدينة “خان شيخون” بـ”ريف إدلب الجنوبي” 1 نيسان عام 1957. متزوج و لديه 6 أولاد، وهو موضوع على قائمة العقوبات الأميركية على سوريا.