محامو “اللاذقية” يحتجون على قرار نقل القصر العدلي: المكان مهجور ومابتنكشف فيه الجريمة!
محامون في مؤتمر النقابة: المحامي أصبح “ملطشة” عند الجميع، وبعض القضاة يخالفون القرار
سناك سوري – متابعات
عارضت نقابة محامي اللاذقية، نقل القصر العدلي الحالي إلى المكان المزمع نقله إليه والواقع خلف الكراجات، وأكدت نقيب المحامين في اللاذقية “آمنة ميني” أن الموقع الحالي للقصر العدلي أفضل من المكان الذي يحكى عنه، باعتباره مكانا مهجوراً وغير آمن، وإذا حدثت فيه جريمة قتل لن يسمع بها أحد، (إذا المحامين خايفين على حالهم، كيف المواطن لكن)، كما أنه غير لائق ويفتقر للخدمات ومحاط بمكب للقمامة.
مشكلة بناء القصر العدلي في اللاذقية قديمة، ورغم ذلك لم تجد الجهات المعنية حلاً جذرياً لها، فالبناء الحالي قديم ومتهالك، ويضيق بالعاملين فيه فضلا عن المواطنين الذين يراجعونه في كل يوم، ولم تجد وزارة العدل حتى الآن بديلاً مناسباً للمواطنين ونقابة المحامين، بالرغم من تواتر التصريحات عن الأمر.
“ميني” اقترحت خلال أعمال الاجتماع السنوي لفرع النقابة الإبقاء على الموقع الحالي مع إمكانية توسيعه بعد ضم السجن للمحكمة، بعد انتقال مقر السجن لموقع آخر، بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية، كما اقترحت الاستفادة من إحدى ساحتي المدرسة الملاصقة، غير المستخدمة من المدرسة أو الطلاب لضمها للقصر ليس لمصلحة المحامين فقط وإنما القضاة والمواطنين بشكل عام، على حد تعبيرها لمراسلة صحيفة ” الوطن” الزميلة “عبير سمير محمود”، (يعني كل واحد ماشي بمبدأ اللهم إني أسألك نفسي، إنو ساحة هالمدرسة مو الأولى استثمارها للطلاب مثلاً).
الاجتماع شهد مداخلات عديدة حيث رأى أحد المحامين أن المحامي أصبح (ملطشة) عند الجميع، بسبب ترهل واقع النقابة، بينما اشتكى آخر من مصادرة بعض القضاة لحرية المحامي في اختيار القضايا التي سيرافع عنها، معتبراً أنهم يخالفون القانون.
اقرأ أيضاً: نقابة المحامين تريد مساواة المحامي بالقاضي والحكومة ترفض
“ميني” وعدت المحامين بمتابعة أتمتة ذاتياتهم، والسعي لأرشفة جميع الأوراق والوثائق في فرع النقابة خلال خطة عام 2019، إضافة للعمل على حفظ الوكالات القضائية القديمة والحديثة بتصويرها وأرشفتها على أجهزة الكمبيوتر، مؤكدة السعي لمعالجة أمر التكاليف الضريبية المالية العالية للمحامين وتخفيف الضرائب بشكل عام لتتناسب مع الدخل الحقيقي للمحامي، (عقبال بقية المواطنين).
