محافظ السويداء: من التزم بالقانون سيحصل على راتبه .. والفلتان الأمني منع الامتحانات

وصف محافظ “السويداء” “مصطفى البكور” الحركة التجارية على طريق “دمشق-السويداء” بأنها تسير بأفضل حال بعد تأمينه من قبل عناصر وزارتي الدفاع والداخلية.

سناك سوري _ متابعات

وأضاف “البكور” في حديثه لتلفزيون سوريا أن هناك أعداد كبيرة من القوافل التجارية دخلت إلى المحافظة، مشيراً إلى أن مدينة “السويداء” شبه مكتفية من جميع المواد الغذائية وأن الحكومة السورية حذّرت التجّار الذين يدخلون البضائع إلى “السويداء” من بيعها بأسعار أعلى من السعر الطبيعي تحت طائلة المحاسبة.

إحالة ملف الامتحانات لمجلس التربية والتعليم

وقبل أيام خرجت مظاهرات احتجاجية في “السويداء” رفع خلالها الطلاب شعارات تطالب الجهات المعنيّة بتحمّل مسؤولياتها وإيجاد حلول للتعليم واستئناف امتحانات الشهادة الثانوية، ودعا الطلاب لتوضيح مصيرهم ومستقبلهم الدراسي، وطالبوا بإجراء الامتحانات تحت إشراف منظمة “اليونيسكو” لضمان نزاهتها وحماية الطلاب من خسارة عامٍ دراسي بسبب الصراع السياسي والأمني.

وعلّق “البكور” على ذلك بالقول، إن الفراغ الأمني والمشاكل التي شهدتها “السويداء” منعت طلاب المحافظة من تقديم امتحاناتهم، مبيناً أنه تمت إحالة ملف الطلاب إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم للبت فيه.

وتابع أن الفلتان الأمني يمنع دخول المراقبين والأسئلة المرسلة من وزارة التربية، مضيفاً من جهة أخرى أن المحافظة مستعدة لنقل طلاب الجامعات إلى مقاعدهم الدراسية وفق حديثه.

تعذّر رفع الرواتب

كما خرجت احتجاجات أخرى الأسبوع الماضي رفع فيها العاملون في القطاع الصحي شعارات تستنكر عدم صرف رواتبهم للشهر الثالث على التوالي، مؤكدين أن الرواتب من حقهم وليست مجرد مطالب.

وأرجع “البكور” سبب عدم صرف الرواتب إلى خروج المصارف عن سلطة الدولة، فيما تم إيجاد مخرج لذلك عبر استحداث مصرف في ناحية “المزرعة” حيث يمكن للمدير المالي أو المحاسب الحصول على الكتلة المالية لإدخالها إلى “السويداء”.

من جانب آخر، اعتبر المحافظ أن العمل على خارطة الطريق التي اتفقت عليها الحكومة السورية مع “الأردن” و”الولايات المتحدة” بشكل صحيح سيؤدي إلى استقرار المحافظة، مبيناً أن هناك من يرفض الخارطة وهناك من يراها بوابة للخروج من المأزق.

أما عن “اللجنة القانونية العليا” التي تم تشكيلها في “السويداء” كذراع إداري لتنظيم شؤون المدينة، فقال “البكور” أنه لا يوجد تواصل بين المحافظة واللجنة معتبراً أن أعمالها غير قانونية وفق حديثه، وأضاف أن من التزم بالقانون سيحصل على راتبه.

وأكد “البكور” أن الحكومة السورية تعمل على موضوع المهجرين من السويداء بكامل طاقتها لكن هناك صعوبة في حل جميع المشاكل نظراً لأن الحكومة جديدة وفق حديثه، موضحاً أن المحافظة تتواصل مع وزارة الطوارئ ومحافظتي “درعا” و”ريف دمشق” لإيواء المهجرين حيث تتولى هذه العملية حالياً وزارة الطوارئ والكوارث.

في السياق ذاته، أصدرت “محافظة السويداء” بياناً أعلنت فيه تنفيذ مبادرة إغاثية بالتعاون مع منظمة التنمية السورية، شملت توزيع مئات السلال الغذائية على العائلات المهجّرة من “السويداء”، وتم التوزيع في مناطق استقبال النازحين في “الكرك الشرقي، المسيفرة، الغارية الشرقية، خربة غزالة، ناحتة، سكاكا” بريف “درعا”.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الخارجية السورية التوصل لاتفاق على خارطة طريق لحل أزمة السويداء بدعم أمريكي أردني تنص على دخول لجنة تحقيق دولية للوقوف على أحداث العنف التي وقعت في المحافظة ومحاسبة مرتكبيها، والإفراج عن جميع الموقوفين والمخطوفين، وإدخال مساعدات إنسانية كافية للمحافظة، وغيرها من البنود التي سارعت “اللجنة القانونية العليا” في السويداء لإعلان رفضها وتمسكها بما سمّته “حق تقرير المصير” لأبناء المحافظة.