أعلنت محافظة اللاذقية عن مشروع تشكيل مجموعة عمل محلية للعدالة بين الجنسين على مستوى الإدارة المحلية في الساحل السوري. في وقت لم تتعدّ نسبة نجاح النساء في انتخابات الإدارة المحلية السورية الأخيرة عام 2022 الـ12 بالمئة.
سناك سوري-اللاذقية
وذكرت المحافظة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمحافظة. يتعاونون على الإعداد لتنفيذ المشروع. الذي يعتبر جزءاً من عدة مشاريع أخرى تأخذ بالحسبان رفع المؤشرات التنموية وتوجيه العمل التنموي للقطاعات والمناطق الأكثر الحاجة في المحافظة.
وبحسب المحافظة، فإن المشروع يقوم على التشاركية مع مختلف الجهات الحكومية. بعد اختيار مجموعة العمل التي تضم ممثلين عن تلك الجهات وفق معايير محددة تراعي الكفاءة والتوزع الجغرافي والعمر والجنس. لتتابع العمل في وضع إطار عمل ومهام وخطة مشتركة تتناسب مع التوجهات في المحافظة والخطة الوطنية للعدالة بين الجنسين.
المحافظة التي تغيب النساء عن مفاصلها الإدارية
وخلال لقائه مع مديرة مكتب المنطقة الساحلية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “سحر عيسى”. قال محافظ اللاذقية “عامر اسماعيل هلال”، إن المحافظة مستعدة لتقديم كل التسهيلات الممكنة. علماً أن النساء يغبنّ عن معظم المناصب الإدارية الكبيرة، سواء في البلديات أو في إدارة المؤسسات الحكومية الحيوية.
وتضمن الاجتماع شرح الخطوات التأسيسية للمشروع ومراحله، كذلك تمّ التأكيد على أن المجتمع أساس أي خطة. وبأن تمكين النساء لن يكون على حساب فئات أخرى.
ويندر وجود امرأة بمنصب رئيسة بلدية في اللاذقية، الأمر الذي يعتبر أهم عامل لضمان نجاح مشروع تحقيق العدالة بين الجنسين على مستوى الإدارة المحلية في اللاذقية. التي يهيمنّ الرجال عليها في مناصب صنع القرار.
وبحسب دراسة عنوانها “انتخابات الإدارة المحلية في سوريا … سيناريو مكرر” أعدها الصحفي “بلال سليطين”، ونشرتها جمعية الإعلام والشباب. فإن نسبة النساء الناجحات في انتخابات الإدارة المحلية الأخيرة في سوريا عام 2022، لم تتجاوز الـ12 بالمئة، بينما يغيب الحضور النسائي كُلياً عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة اللاذقية مثلاً.
وحتى اليوم لم تتقدم مشاركة النساء الفعلية في صنع القرار وتطوير السياسات على كافة مستويات الحكم. بطريقة تجعلهن على دراية كاملة بالمسائل التي تواجه النساء في مجتمعاتهن حيث أنهنّ يمتلكن بصورة أفضل القدرة على معالجة تلك المسائل والمشاركة الفعلية في مرحلة التعافي.
إضافة إلى ذلك، لا توجد أي امرأة في إدارة المؤسسات والشركات الحكومية الفاعلة. مثل الكهرباء والمياه والمالية والمحروقات وغيرها، التي يسيطر عليها المدراء الرجال أيضاً ليس في اللاذقية فقط بل بعموم المناطق السورية، وهو ما يجب تصحيحه بهدف تمكين النساء وتسهيل وصولهنّ إلى المناصب الإدارية.
