محافظة اللاذقية تدافع عن تعميم يقيّد حق الصحفيين بالوصول إلى المعلومات
المكتب الصحفي يتحفظ عن كشف التعميم للرأي العام ويلوم صحفية انتقدته

دافع المكتب الصحفي لمحافظة “اللاذقية” عن التعميم الذي أصدره المحافظ “عامر هلال” والذي يمنع الجهات الرسمية منح المعلومات للجهات الإعلامية وحصر ذلك بالمكتب الصحفي التابع للمحافظة.
سناك سوري _ متابعات
وردّ بيان المكتب على المقال الذي نشرته صحيفة “الوحدة” المحلية، واتهم كاتبة المقال بأنها لم تتطلع على التعميم واعتمدت على معلومات نقلت إليها، إضافة إلى أنها لم تتواصل مع المحافظة لتحرّي الأمر.
وأوضح البيان أن التعميم الذي أصدره المحافظ يخصّ أجهزة الإدارة المحلية فقط، ويلزمهم بالتنسيق مع المكتب الصحفي لمعرفة الجهة التي تطلب اللقاء وموضوعه، معتبراً أنه لم يكن هناك أي إجراء متعلق بحصر المعلومة في المكتب الصحفي.
وأشار البيان إلى أن إحدى صحفيات جريدة “الوحدة” طلبت سابقاً معلومات من رئيس مجلس مدينة “الحفة” ونشرت مادتها في الصحيفة دون أي إعاقة ودون حصر للمعلومة بالمكتب الصحفي حتى بعد صدور التعميم، متّهماً رئيسة التحرير بأنها تنشر للمرة الثانية مادة تخصّ المكتب الصحفي دون العودة إليه.
المحافظة تقدّر عمل الصحفيين بحسب البيان، وتقدّم لهم التسهيلات الممكنة، وتجيب عن تساؤلاتهم، مبيناً أن المكتب يحترم آراء من تفاعل مع عنوان المادة التي نشرتها الصحيفة، واعتبره مناقضاً لحرية الحصول على المعلومة، مشيراً إلى أن كل من تواصل مع المحافظة تفهّم طبيعة العمل، لكنه أضاف «مع وجود البعض الاخر من الذين لم يقدموا لجهاتهم مواداً صحفية منذ فترة طويلة , ليضعوا اللوم على أي شيء دون معرفة به ،أو ممن اعتاد القص و اللصق،أو تفخيم الامر بأنه مخالف لقانون الاعلام».
وختم البيان بالحديث عن حق أي جهة رسمية معرفة الوسيلة الإعلامية التي تتحدث إليها ومكان نشرها، معتبراً أن هذا الدور هدفه إبعاد أي وسيلة تحاول أن تجد طريقها لنشر أي مادة أو محتوى في “سوريا” لبثّها لدى “وسائل إعلام محرّضة” على البلاد بحسب البيان.
اللافت أن دفاع المكتب الصحفي عن تعميم المحافظ صوّر المشكلة على أنها خلاف شخصي مع كاتبة المقال، ورغم أنه اتهمها بعدم الاطّلاع على التعميم فإنه لم ينشره رفقة بيانه ويكشفه للرأي العام لإثبات صحة ما يقوله من عدمها، واعتبر أن اشتراط موافقته على أي لقاء مع أجهزة الإدارة المحلية لا تحدّ من حق الوصول إلى المعلومة.