محاصيل درعا العطشى تستجدي سدود القنيطرة

خطر الجفاف يهدد مواسم الزراعة في “درعا”… والسبب آبار مخالفة 

سناك سوري – متابعات

وافقت الهيئة العامة للموارد المائية على استجرار المياه من سدود “القنيطرة” إلى “سدود “درعا” لري المحاصيل الزراعية بالمحافظة ودعم الفلاحين لري محاصيلهم واستكمال الموسم الزراعي.

حاجة المحافظة للمياه تأتي بعد الجفاف الذي تعرضت له بعض الأنهار والبحيرات فيها حيث بين المهندس “محمد منير العودة” مدير الموارد المائية في “درعا” أنه سيتم استجرار  8 ملايين متر مكعب من سدي« كودنا والمنطرة» في “القنيطرة” إلى سدي «غدير البستان وعابدين» في “درعا” بهدف استكمال الموسم الزراعي, وخاصة في منطقة “نوى” على شبكة ري سد “غدير البستان” وقناة الجر والمقدرة مساحتها بحوالي 850 هكتاراً من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الصيفية المختلفة وحوالي 360 هكتاراً من المحاصيل الشتوية.

تنفيذ عملية الاستجرار ضرورة لاستكمال الفلاحين موسمهم الزراعي الحالي والشتوي والتي ستنعكس إيجاباً في تغطية السوق المحلية في المحافظات الجنوبية بما فيها العاصمة من الخضراوات بأنواعها المختلفة، حسب حديث “العودة” الذي نقلته صحيفة تشرين المحلية مبيناً أنه يتم متابعة الإجراءات اللازمة لإيصال وتخزين الكميات وتوزيعها بشكل عادل ومنتطم على الفلاجين.

اقرأ أيضاً:“اللاذقية”.. غزارة الأمطار وامتلاء السدود لا يكفي لروي ظمأ أهالي المحافظة!

“العودة” أمِلَ أن تتعاون الجمعيات الفلاحية والمزارعين للحفاظ على المياه ومنع هدرها خاصةً أن تأمين المياه من شبكات الري الحكومية يوفر على الفلاحين نفقات ري باهظة كانوا سيتحملونها نتيجة الاعتماد على الآبار الخاصة وما تحتاجه من محروقات مكلفة جداً.

جفاف بعض البحيرات في المحافظة ومنها “المزيريب وزيزون والعجمي” وبعض الينابيع مؤخراً، أمر اعتادت عليه المحافظة حسب “العودة” حيث يتكرر سنوياً مع قدوم ماوصفه بأشهر التحاريق في فصل الصيف (تموز – آب – أيلول), ونتيجة لوجود عدد كبير من الآبار المخالفة التي حفرت خلال سنوات الحرب في محيط تلك البحيرات والينابيع.

تصريحات “العودة” حول أسباب جفاف بحيرة “مزيريب”تحديداً ليست الأولى من نوعها حيث سبق أن صرّح في العام 2019 لصحيفة الوطن الحكومية عن الأسباب المباشرة لجفافها و هي حسب رأيه حفر الآبار غير المرخصة في محيطها والتي بلغ عددها 3300 بئر إلى جانب 4 آلاف بئر نظامية بما يفوق الوارد المائي للمحافظة، إضافة لاستجرار المياه مباشرة منها عبر مضخات الديزل لري الحقول المجاورة والتبخر الناجم عن ارتفاع الحرارة، ما أدى لانخفاض منسوب المياه الجوفية بين 10-15 م في الآونة الأخيرة.

“العودة” سبق أن تحدث عن تنسيق مع الجهات المعنية التي لم يسميها لرصد ظاهرة حفر الآبار غير المرخصة، وبحث الإجراءات الممكن اتخاذها لحماية منسوب المياه الجوفية.(لكن على مايبدو وبحسب النتائج التي نراها اليوم فإن التنسيق لم يتم ولم تتم معالجة الواقع).

رئيس الحكومة السورية الحالي “حسين عرنوس” الذي كان وزيراً للموارد المائية سابقاً أشار خلال لقاء له في العام 2019 مع صحيفة الوطن عن وجود حوار مع الفعاليات الشعبية لزيادة وعيها بمخاطر الآبار المخالفة (لكن يبدو أن التعويل على الوعي ليس كافياً وأن خطر الجفاف يحتاج إجراءات حكومية مدروسة ومتابعة حقيقية وجادة، فهل يتابع رئيس الحكومة اليوم إنجاز ماتركه عالقاً يوم كان وزيراً للموارد المائية؟).

اقرأ أيضاً:الحكومة ستصلح القطاع العام.. وستنقذ بحيرة مزيريب بالوعي! .. عناوين الصباح