اطلع مجلس الورزاء السوري من وزير العدل على الخطوات المنجزة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأكد أهمية المتابعة في محاربة الفساد بكل أشكاله وعلى جميع المستويات.
سناك سوري – دمشق
وناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس: «مشروع صك تشريعي بإعفاء المنشآت. والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية. والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة. الأسواق القديمبة والتراثية. وذلك في محافظتي حلب وحمص. وأعباء اشتراكات المياه والكهرباء والهاتف المتراكمة عليها قبل الحرب. ودعمها لمدة خمس سنوات قادمة بالإعفاء من الضرائب والرسوم ومتمماتها وإضافاتها. وذلك بهدف إعادة احياء النشاط الاقتصادي ضمن الأسواق القديمة والتراثية».
الأسعار المرتفعة على طاولة المجلس
كما تداول المجلس واقع الأسعار ومدى توافر المواد الأساسية بالأسواق. وطلب من الوزارات والجهات المعنية التشدد بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها غير المبرر وفرض أقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين والمحتكرين. ومراجعة الكميات المستوردة من المواد الأساسية الغذائية والكميات المتواجدة في مستودعات المستورين وتجار الجملة. والتأكد من طرحها بالأسواق وعدم التهاون مع كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطن.
اقرأ أيضاً: ملخص اجتماع مجلس الوزراء وهذه أبرز القرارات
واستمع في هذا السياق من وزير العدل القاضي أحمد السيد إلى مذكرة حول القضايا المنظورة أمام محاكم التموين في العدليات.
البيض والفروج
وشدد المجلس على الجهات المعنية متابعة توافر مادتي الفروج والبيض بالأسواق بكميات كافية. ومراجعة تكاليف الإنتاج والمتابعة المستمرة لعمل المسالخ وسوق الأعلاف. إضافة إلى توسيع الدور التدخلي للسورية للتجارة في تأمين توازن سعري للمادتين في الأسواق.
خدمات المشافي والمساءلة
إلى ذلك أكد المهندس عرنوس ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المشافي والهيئات الصحية. وكذلك وضع آلية في كل مشفى أو هيئة. بما يمكّن المواطن من تقديم شكوى والتواصل مع الجهات المعنية في وزارتي الصحة والتعليم العالي بشكل مباشر. وتأمين المعالجة المباشرة للشكاوى ومحاسبة المقصرين. موضحاً أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة التنموية المقررة لمنطقة الغاب والاستثمار الأمثل لمقدراتها من النواحي الزراعية والاستثمارية والتصنيع الزراعي.
كهرباء وترميم
ووافق المجلس على العقد المبرم لإعادة تأهيل المجموعات البخارية الأربع في الشركة العامة لتوليد كهرباء محردة مع متمماتها باستطاعة إجمالية 567 ميغاواط. وكلف وزارة الصناعة إعداد خطة واضحة للنهوض بواقع الصناعات الكيميائية والدوائية. وتأمين متطلباتها بما فيها إعادة تأهيل أو تشغيل المنشآت المتضررة عن طريق التشاركية مع القطاع الخاص.
استثمار الآليات
وفي ظل الانتهاء من جرد الآليات الحكومية الثقيلة والهندسية أكد المجلس ضرورة وضع رؤية متكاملة للاستفادة المثلى من هذه الآليات. وزجها في المشروعات التي تنفذها جهات القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أهمية مراجعة العقود المبرمة مع جهات أجنبية قبل عام 2011. واتخاذ الإجراءات القانونية للتعامل مع هذه العقود وضمان حق الدولة السورية فيها.
رياضة
ووافق المجلس على طلب الاتحاد الرياضي العام منحه الصلاحيات اللازمة لاستكمال تمويل بعض المشاريع المحلية بالتنسيق مع المنظمات والجهات المعنية بعمل الاتحاد.
