“علي حمود”: شركة أجنحة الشام الخاصة أخذت خطوطا كانت من حق الشركة السورية للطيران بموافقة الحكومة السابقة
سناك سوري-متابعات
في مفاجأة كبيرة كشفت وسائل إعلام مقربة من الحكومة عن شبهة فساد كبيرة في وزارة النقل، وتساءلت إن كانت لجنة الخدمات في مجلس الشعب تتجه إلى طلب استجواب وزير النقل “علي حمود” وحجب الثقة عنه في حال ثبت وجود خلل في عقدين خاصين بشركة “أجنحة الشام” الخاصة للطيران.
وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة الوطن المحلية، فإن لجنة الخدمات طالبت وزير النقل بتقديم كافة الوثائق المتعلقة بالعقد الأساسي الخاص الذي ينظم علاقة أجنحة الشام الخاصة مع المؤسسة السورية للطيران، ووثائق أخرى متعلقة بشراء طائرة جرى التعاقد عليها سابقاً مع أحد الأشخاص، وذلك خلال 24 ساعة، بهدف التدقيق بوجود فساد من عدمه في الملفين.
رئيس اللجنة “صفوان قربي” قال خلال الاجتماع المخصص لمناقشة الملفين أمس الإثنين إن «الأمور المالية يجب أن تخضع للتدقيق سنوياً، لذلك غير مفهوم أن يكون هناك زمن طويل بألا تدفع الشركة الخاصة مستحقاتها»، وأضاف: «سوف يتم التأكد من المبالغ المستحقة على شركة أجنحة الشام ولم تسدد إلى خزينة الدولة والتأخير ومبرراته والإبطاء في المتابعة القضائية للملف، علماً أنها تعمل على الخطوط الجوية السورية منذ أكثر من 10 سنوات».
“قربي” تساءل «هل التراخي والتقصير كان سببهما قصور في بنود العقد بين الوزارة والشركة، أم في المتابعة الإدارية والقانونية، أم إن هناك تقاسم مصالح وحصصاً غير معلنة أم كل ذلك جميعاً؟»، معتبراً أن «شركات الطيران الخاصة التي استخدمت البنية التحتية والكوادر البشرية التابعة لوزارة النقل تجاوزت كل البنود الناظمة للعلاقة بين الطرفين».
اقرأ أيضاً: نائب في مجلس الشعب: وزير النقل قال في جلسة اليوم ماقاله في الجلسة قبل شهرين
التقصير في تسديد الإلتزامات المالية غير مفهوم خصوصا مع العائدات المالية الضخمة التي حققتها الشركة الخاصة، نتيجة سوق العمل الكبير والمفتوح من جهة، ونتيجة «بعض غض الطرف من الحكومة على حساب المال العام وشركة السورية للطيران» بحسب “قربي”.
أما الملف الثاني المتعلق بتعثر شراء طائرة، فقد قال “قربي” إن اللجنة ستدقق في كافة بنود العقد، ومراجعة مواصفاتها ومدى تناسبها مع المبالغ التي تم الاتفاق عليها (لم تذكر المبالغ)، وأضاف: «مجلس الشعب بكل تأكيد هو جهة رقابية عليا تملك خبرات متخصصة عبر لجانه المختلفة ومنها لجنة الخدمات، إضافة إلى أنه يملك قائمة كبيرة من المستشارين الثقة بكل الاختصاصات ويستعين عند الضرورة بتخصصيين إذا وجد ذلك مناسباً للتدقيق في أي ملف أو إضبارة لمتابعتها والوصول إلى الفكرة الصحيحة والتصويب إذا كان هناك أمر خاطئ»، (الله حيو المجلس).
“قربي” ختم حديثه بالإعراب عن ثقته بأن وزير النقل سيتعاون ويقدم كل ما هو ضروري وخاص بالملفين، وذلك كله «للوصول إلى الحقيقة والحفاظ على السورية للطيران والهيبة الحكومية».
اقرأ أيضاً: ماهي النكتة التي أطلقها وزير النقل في البرلمان وأضحكت النواب؟
الوزير يرد
الوزير “حمود” قال في معرض رده إن شركة أجنحة الشام الخاصة أخذت خطوطا كانت من حق الشركة السورية للطيران، مبرراً الأمر لتناقص أعداد الطائرات ما دفع بالحكومة السابقة إلى منح الشركة الخاصة الإذن بالعمل على تلك الخطوط، وأضاف: «الشركة اتفقت مع السورية للطيران بأن تدفع بدلات عن الخطوط التي تسير عليها وهي تعويض تجاري، إلا أنه فيما بعد عادت وقالت إن التعويض التجاري التي تأخذه السورية للطيران ليس من حقها»، (شوال بطاطا القصة لأن).
لم ينتهِ الأمر هنا وفق “حمود”، بل تم التقاضي بين الشركتين العامة والخاصة، ليحكم القضاء في النهاية لصالح “أجنحة الشام” الخاصة، وألزم السورية للطيران بدفع مبلغ 2.5 مليون دولار، يضيف: «عند سؤال وزير العدل عن إمكانية إعادة المحاكمة أكد أنه لا يمكن ذلك».
وحين لجأ الوزير وفق حديثه إلى مجلس الوزراء مطالباً إياه بإصدار قرار بأحقية مؤسسة الطيران السورية بأخذ التعويض التجاري، أحال الموضوع إلى اللجان المختصة، «إلا أنه تمت إعادة الموضوع للمجلس مجدداً والتأكيد إما الموافقة عليه لكيلا نشغل مقام رئاسة الجمهورية أو نصدر صكاً تشريعياً في هذا الموضوع باقتراح مشروع مرسوم بذلك»، (يعني كل هالدويخة وبيجي واحد بيقلك الحكومة ما عمتشتغل).
في هذا الوقت علمت أجنحة الشام بما يجري (مدري كيف)، وبأن الوزارة تعمل على إصدار مرسم يلزمها بالتسديد بأثر رجعي، وفق “حمود”، مضيفاً: «بادرت إلى التنازل على مضمون الحكم وهناك دعوى أخرى تنازلت عنها ووافقت على تسديد المبلغ المترتب عليها بغض النظر عن القرار القضائي وبالتالي تمت إعادة الحقوق لأصحابها».
وفيما يتعلق بملف الطائرة، قال “حمود” إنهم تواصلوا مع إحدى شركات الطيران “غزال غلوبال”، التي وافقت على جلب طائرة للشركة السورية بعرض سعر جيد جداً وفق وصف الوزير، وبالفعل تم عرض الأمر على القانونيين في القطاع الجوي والمؤسسة ووافقوا على سعرها، ليتم أخذ موافقة الحكومة على شرائها لاحقاً.
اقرأ أيضاً: رجل أعمال يؤسس ثالث شركة طيران خاصة في سوريا
وبالفعل تم شراء الطائرة وذلك «دفع سلفة للمستفيد على أن يودع كفالة في البنك وهي أكثر من المبلغ الذي دفع له، إلا أنه بعد ذلك تم رصد الطائرة تسير رحلات ما يؤدي إلى تغير مواصفاتها، كما أنه تم التشكيك بالكفالة التي دفعها المستفيد بأنها غير صحيحة أو دقيقة»، على حد تعبير الوزير.
كان حل المشكلة السابقة بتشكيل لجنة تحقيق في الوزارة، بحسب “حمود”، ليتبين لها والكلام للوزير أن «الإجراءات سليمة إلا أن هناك بعض الأخطاء الإجرائية البسيطة وتمت محاسبة مرتكبيها وليست لها علاقة بأي فساد»، وأضاف: «في معظم الحالات الفاسدون هم الأبعد عن إمكانية رصد وإيجاد وثائق ضدهم، لأنهم دائماً يجهزون أنفسهم بالوثائق والمستندات التي تحميهم قبل أن يبدؤوا بأخذ قرارهم بالفساد».
“حمود” أكد استرداد المبلغ المالي الذي تم دفعه للمستفيد، والإدعاء عليه في القضاء لفوات المنفعة والدعوى ماتزال في القضاء حالياً.
اقرأ أيضاً: أميركا تمنع بيع طائرات فرنسية لرجل أعمال سوري
