مجلس الشعب أحبط هدف الحكومة من الجلسة الاستثنائية: رفع الدعم

مضى 72 ساعة ولم تشكل “لجنة الاقتصاد” المشتركة بين الحكومة والبرلمان في سوريا والتي أقرت خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب السوري يوم ٢٥ تموز ٢٠٢٣. والتي أحبط مجلس الشعب خلالها هدف الحكومة بتسويق “رفع الدعم”. وبحسب مصادر سناك سوري في مجلس الشعب فإن هذه اللجنة لن ترى النور غالباً.

سناك سوري – بلال سليطين

أعلنت الحكومة ومجلس الشعب في الجلسة الاستثنائية عن تشكيل لجنة مشتركة لدراسة وبحث الأوضاع المعيشية وإيجاد الحلول الملائمة بما ينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة. ورغم الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والتدهور المعيشي وعدم امتلاك رفاهية الوقت إلا أن هذه اللجنة لم تُشكَّل رغم مضي ٤٨ ساعة على الإعلان عنها.

ويعود عدم تشكيل اللجنة بحسب مصادر سناك سوري في مجلس الشعب إلى عدم اقتناع عدد كبير من النواب بها. وذلك انطلاقا من قناعتهم أن دورهم هو الرقابة على الحكومة وليس التشارك معها. وهو ما يتفق مع المادة الأولى من النظام الداخلي للمجلس التي تشير إلى أن مجلس الشعب دوره رقابي على عمل الحكومة المسؤولة أمامه عن بيانها الانتخابي.

لذلك فإن اللجنة التي تم الإعلان عنها لا تبدو منسجمة مع روح الدستور ومهام السلطة التشريعية في البلاد. والتي ليس عليها الانخراط مع الحكومة في لجان ومشاريع ووالخ بل عليها أي السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشعب ممارسة صلاحياتها عبر لجانها ودعوة الحكومة ووزرائها للحضور أمام هذه اللجان وليس لعضويتها.

علماً أن هذه اللجنة ربما تكون فريدة من نوعها على مستوى العالم لناحية التشارك بين الحكومة والسلطة التشريعية بهذا الشكل. وعليه فإن مختلف المؤشرات والمعطيات مالم يكن هناك “توجيه من فوق” تشير إلى أن هذه اللجنة لن تبصر النور.

ورقة المجلس للحكومة هي إرادته وليست اللجنة

البرلمان وإلى جانب مداخلات أعضائه فإنه قدم ورقة للحكومة حول خطوات يريد منها أن تفعلها ويرى أنها تساهم في تحسن الوضع الاقتصادي.

وجاء في الورقة زيادة الرواتب فوراً، إلغاء المنصة، إزالة الحواجز والأتاوات التي تدفع عليها، وتثبيت سعر الصرف وغير ذلك جملة من البنود التي يرى نواب تواصلنا معهم أنه يجب تنفيذها خلال مدة ١٠ أيام كحد أقصى.

النواب الذين تواصلنا معهم تقاطعت أحاديثهم حول أنهم أمهلوا الحكومة بعض الوقت فقط للقيام بهذه الخطوات وفي حال عدم تنفيذها فإنها ستعود إلى المجلس للاستجواب قريبا وهي إرادة مشتركة بين نواب البعث الذين يشكلون الغالبية الساحقة والمستقلين.

النواب راضون عن الأداء … كانت جلسة استثنائية

النواب الذين تحدثنا معهم أبدوا رضا عالياً عن أداء المجلس خلال الجلسة التي وصفوها بالاستثنائية لناحية محتوى المداخلات ونوعها. والسقف المرتفع في الحديث مشيرين إلى أن النواب قاطعوا رئيس الوزراء حسين عرنوس عدة مرات خلال كلمته احتجاجاً على محتواها. مؤكدين أن ماحدث في الجلسة لم يسبق أن شهده مجلس الشعب منذ سنوات طويلة.

كما أن جلسة البرلمان السوري وفق مايقوله النواب الذين تواصلنا معهم أحبطت مشروع الحكومة لرفع الدعم أو تخفيضه. فقد أعرب النواب بشكل واضح في مداخلاتهم ومواقفهم خلال الجلسة وبعدها عن رفضهم لهذا الأمر. ولم يقبلوا كل التبريرات الحكومية والتسويفات لتسويق فكرة زيادة رفع الدعم التي يراها مجلس الوزراء الحل لتخفيف الأعباء الاقتصادية. بينما يراها مجلس الشعب خطوة ستنعكس سلباً على الشعب.

ولدى سؤال 4 نواب بعثيين حول ما إذا كانوا سيستمرون بموقفهم الرافض لرفع أو تقليص الدعم في حال كانت توجيهات الحزب لهم بالامتثال لهذا التوجه. فضّل 3 منهم عدم الإجابة فيما قال نائب فقط أنه ملتزم بقرار الحزب ولن يخرج عنه.

هذا وكان رئيس حزب التضامن “محمد أبو القاسم” قد دعا لإقالة الحكومة ومجلس الشعب والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة جديدة يسميها:«حكومة شعب وأحزاب وليس حكومة الحزب الواحد. وأن تضم مختلف الأحزاب السياسية والقوى الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني والتكنوقراط. ويقع على عاتقها وضع خارطة طريق وطنية للخروج من الأزمة الراهنة والانتقال بالبلاد إلى بر الأمان».

ليست من عادة البلاد أن تقدم مفاجآت في ملفاتها الكبرى ولا في أدوار سلطاتها تاريخيا. لكن البلاد تمر بمرحلة حرجة ضاقت فيها سبل الحياة على المواطن. وتحتاج الكثير من الخروج عن النص التقليدي حتى تخفف من معاناة الظرف المعيشية على المواطنين. وهذا يتطلب مرونة ومساحة أكبر للسلطات المنفصلة دستوريا وترك الأمور بعيداً عن التوجيه الذي ربما يعيد كل شيء لنقطة الصفر أو يساهم في خلق مفاجآت.