يرى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، “علي كنعان”. أن متوسط الأجور الشهرية في سوريا يجب أن يكون 10 مليون ليرة. في مقارنة بما كان عليه قبل عام 2011، أي 30 ألف ليرة كانت تعادل 600 دولار وقتها، مشيراً أنه يجب الأخذ بالحسبان تكاليف المعيشة من غذاء وألبسة وأدوية.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “كنعان” في تصريحات نقلتها شام إف إم المحلية، أن رفع متوسط الأجور الشهرية في سوريا بات أمراً ضرورياً. لافتاً أن الحكومة تستطيع رفع الأجور إلا أن لديها تخوفاً.
وليس من الواضح ما هو التخوف الذي يعتري الحكومة التي لم تبخل على الإطلاق برفع سعر المحروقات والأدوية والاتصالات وسائر الخدمات الأخرى. بينما تمسك يدها بشكل كبير عن رفع الرواتب ومنح العاملين بالدولة حق الحصول على راتب يكفي مستلزمات الطعام والدواء على الأقل.
“كنعان” قال إن كتلة الرواتب في سوريا تبلغ نحو 2.8 ترليون، وأضاف أنه من الممكن زيادتها لتصبح 6 ترليون ومضاعفة الرواتب. واعتبر أن التضخم وارتفاع الأسعار أمر اعتيادي، لكن من الضروري خلق القوة الشرائية وتشجيع الإنتاج.
كما ذكر أن الأجور هي الأكثر أهمية في جميع الأنظمة الاقتصادية، وبحال تحقيق توازن بينها وبين الأسعار يتحرك الإنتاج. (الذي تقول الحكومة إنه الحل السحري للأزمة الاقتصادية).
وبحسب الأستاذ في كلية الاقتصاد، فإنه يجب طرح عملة نقدية من فئة الـ100 ألف ليرة. وبرر أن الواقع الاقتصادي في البلاد بات يحتاج فئات أعلى من 10 آلاف ليرة. مؤكداً أن طرحها لن يؤثر على قيمة العملة كون قيمتها لا تتأثر بالأوراق النقدية وإنما بحجم الإنتاج.
متوسط الأجور الشهرية في سوريا يجب أن يكون 10 مليون ليرة مقارنة بما كان عليه قبل عام 2011 الأستاذ في كلية الاقتصاد علي كنعان
الأجور الضعيفة سبب باستغلال السوريين
ولم تعد مشكلة تدني متوسط الأجور الشهرية في سوريا، أمراً خاصاً بالموظفين الحكوميين فحسب. لكون رواتب القطاع العام تشكل مقياساً رئيسياً لدى أصحاب العمل في القطاع الخاص.
على سبيل المثال يطلب أحد أصحاب العمل موظفاً أو موظفة مطلوب منهم تصميم وإدارة صفحات سوشيل ميديا بدوام يومي 4 ساعات أونلاين. وراتب بين 250 إلى 400 ألف ليرة، بينما الأجر الحقيقي لمثل هذا العمل يجب أن يتجاوز الـ4 ملايين ليرة بالحد الأدنى، ولوظيفة واحدة إما إدارة أو تصميم.
وحتى حين تم نقاش قلة الراتب في التعليقات على المنشور المتواجد ضمن إحدى صفحات الفيسبوك التي تعنى بربط أصحاب العمل مع العاملين. فإن أحدهم برز ليهاجم منتقدي الراتب، ويصف موظف القطاع العام بـ”المنتوف”. الذي سيجد في هذا الراتب والعمل فرصة جيدة له بعد انتهاء دوامه، على حد تعبير صاحب التعليق.
إذاً لم تعد مشكلة تدني الرواتب في سوريا خاصة بموظفي القطاع العام فحسب، بل تخص كل السوريين الذين يبحثون عن فرص عمل أونلاين خارج سوريا. أو حتى فرص بالقطاع الخاص بالداخل، ما بات يستدعي حلاً سريعاً يعيد للموظفين الحكوميين كرامتهم عوضاً عن إطلاق صفة “المنتوفين” عليهم.
