مبادرة المئوية السورية .. دعوة لتعديل الإعلان الدستوري وعقد مؤتمر وطني عام

أعلنت مبادرة “المئوية السورية” عن تجاوز عدد الموقّعين عليها الألف شخص بعد ساعات من إطلاقها وإعلان مطالبها للسلطات السورية بما فيها تعديل الإعلان الدستوري والدعوة لمؤتمر وطني سوري عام خلال 3 أشهر على الأكثر.

سناك سوري _ دمشق

وقالت المبادرة أنها جاءت على أعتاب الذكرى المئوية للثورة السورية الكبرى التي انطلقت في 21 تموز 1925 ضد الاستعمار الفرنسي، وشارك فيها شخصيات من جميع المحافظات، والتي تعتبر أول عمل حقيقي يصبّ في بناء الهوية الوطنية السورية.

وأدرجت المبادرة مطالبها للسلطات السورية بدءاً من إتمام الوقف الكامل لإطلاق النار في “السويداء“، وإيقاف أي عملية ترحيل وتهجير لأي جماعة سورية من أرضها وإدانة أي تغيير ديمغرافي يحصل في البلاد.

وطالب الموقّعون على المبادرة بأن تقرّ جميع الفصائل والجماعات المسلحة بأن كل سلاح خارج إطار الدولة هو سلاح غير شرعي، وتلتزم جميع الكيانات بتسليم سلاحها للدولة، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة مؤلفة من ممثلي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المعروفة بنزاهتها، ومراقبين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في أحداث “السويداء” وإصدار تقرير خلال 3 أشهر يتضمن لائحة اتهام بأسماء مرتكبي الانتهاكات.

كما دعت المبادرة إلى تعديل الإعلان الدستوري وبنائه من جديد على أساس الوطنية السورية والمساواة الكاملة في المواطنة، بما في ذلك تعديل المادة المتعلقة بتشكيل مجلس الشعب، وتفعيل بعض القوانين الخاصة مثل قانون الجرائم الإلكترونية بما يتعلق بإثارة النعرات الطائفية وخطاب الكراهية ريثما يصدر مرسوم خاص بتجريم الخطاب الطائفي والتحريض على الكراهية.

المطلب الثامن للمبادرة دعا إلى حلّ لجنة “السلم الأهلي” الحالية وتأليف لجنة جديدة من 25 عضواً تضم ممثلاً عن كل محافظة سورية، و5 ممثلين عن منظمات المجتمع المدني و3 ممثلين عن القوى السياسية وممثلاً عن السلطة المؤقتة وآخراً عن وزارة العدل، فضلاً عن تعديل مرسوم هيئة العدالة الانتقالية لضمان استقلاليتها.

كما دعا المشاركون في المبادرة لتأليف لجنة دائمة لإدارة الأزمات المماثلة تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني، والإعلان عن عقد مؤتمر وطني سوري عام وشامل خلال 3 أشهر على الأكثر، ويكون عادلاً في التمثيل وأن يصل لاستراتيجية وطنية توافقية واضحة الخطوات ضمن إطار زمني معقول للمرحلة الانتقالية.

أما مهام المؤتمر بحسب المبادرة فتبدأ من تشكيل مجلس عسكري أمني من 50 عضواً لبناء الجيش والجهاز الأمني على أسس وطنية، ووضع الإطار العام لقوانين حديثة للأحزاب والإعلام والمجتمع المدني، وتشكيل لجنة لكتابة الدستور، ولجنة وطنية عليا للانتخابات، لإجراء انتخابات إدارة محلية وانتخابات لمجلس شعب جديد وانتخابات رئاسية في نهاية المرحلة الانتقالية.

المبادرة التي شارك فيها ناشطون وسياسيون وفنانون ومثقفون من مختلف المشارب والانتماءات، جاءت كصيغة لتجمع سياسي جديد في “سوريا” يحاول الانتقال من النشاطات والمطالب الفردية إلى العمل الجماعي الذي يعيد إحياء السياسة في البلاد.

وشارك في التوقيع على العريضة سياسيون مثل “يحيى العريضي” و”جورج صبرا” و”فايز سارة” وصحفيون مثل “حازم نهار” وفنانون مثل “جمال سليمان” و”عبد الحكيم قطيفان” وناشطون مثل “سلوى زكزك” و”خالد أبو صلاح” ومنظمات مثل “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و”المنظمة الآثورية الديمقراطية”.