يبدو التناقض كبيراً في التصريحات الحكومية حيال المعلمين الذين منحوا إجازة مأجورة بهدف إعادة الهيكلة، حيث قال نقيب المعلمين إنهم يعملون باستمرار بتأهيل الكوادر لسد النقص الحاصل، في وقت منح فيه العديد من المعلمين والمعلمات إجازة، فكيف يجلسون في منازلهم بقرار حكومي رغم وجود نقص بالكوادر التدريسية؟
سناك سوري-دمشق
نقيب المعلمين في “سوريا”، “محمد مصطفى”، قال بحسب ما نقلت عنه صحيفة الثورة، إن «عدد المعلمين حالياً تجاوز 270 ألف معلم ومعلمة، مع جهود مستمرة لإعادة المفصولين في عهد النظام المخلوع، وتأهيل الكوادر لسد النقص الحاصل».
“مصطفى” الذي أكد أن النقابة تتابع ملف المفصولين باهتمام، لم يأت على ذكر ملف المعلمين الممنوحين إجازة بأجر لمدة 3 أشهر، جرى تمديدها حتى نهاية آب الجاري، ومع حديثه عن “تأهيل كوادر لسد النقص الحالي”، يشير بوضوح إلى أزمة بأعداد المعلمين، وبناء عليه فإن قرار منح بعضهم إجازة مأجورة يبدو غير منطقياً.
وفي شهر كانون الثاني الفائت، قال وزير التعليم السابق “نذير القادري”، إن عدد المعلمين على الورق يبلغ 350 ألف معلماً ومعلمة، مشيراً في لقاء مع الجزيرة حينها أن هذا ليس العدد الفعلي، فهناك ترهل كبير والنظام السابق كان يضع أسماء وهمية، ووظائف لا مبرر لها، وقال: «نحن الآن بحالة احصاء لنعرف الحجم الحقيقي الذي نحتاجه من المعلمين».
وبمقارنة عدد المعلمين سواء الرقم الذي قاله “القادري” أو الرقم الذي قاله نقيب المعلمين، يبدو أن عدد المعلمين بكل مدرسة ليس بالمبالغ فيه، إذ كشف وزير التربية والتعليم “محمد عبد الرحمن تركو” مؤخراً لسانا، أن عدد المدارس في سوريا 19,365 مدرسة، منها 7,215 بحاجة لإعادة بناء أو ترميم.
ولو قسمنا 350 ألف معلم على 19,365، ستكون النتيجة 18 معلماً ومعلمة لكل مدرسة تقريباً، ولو قسمنا 270 ألف معلم على عدد المدارس ذاته ستكون النتيجة نحو 13 معلم ومعلمة لكل مدرسة، وعادة ما يتم وضع عدد المعلمين بناء على عدد الشعب الصفية، مثلاً مدرسة ابتدائية تضم من الصف الأول وحتى السادس بمعدل شعبتين تقريباً لكل صف فإنها تحتاج إلى 12 معلم، إضافة إلى ما لا يقل عن 6 معلمين احتياط، وهذا بشكل تقريبي.
بناء على تلك الإحصائية لا يمكن القول إن هناك عدداً كبيراً من المعلمين يستلزم إعادة هيكلة أو تجميد عمل، وهذا يتقاطع كذلك مع تصريح نقيب المعلمين أدناه بوجود نقص في عدد المدرسين.
يذكر أن العام الدراسي على الأبواب تقريباً، والإجازة المأجورة تنتهي في 31 آب الجاري، وينتظر من الحكومة إعادة المعلمين إلى مدارسهم لتغطية النقص وضمان استمرار العملية التدريسية.
