لجنة الانتخابات البرلمانية تؤكد حق السوريين في الخارج الترشح لمجلس الشعب
المراقب استشاري فقط ولا يحق له الطعن في قرارات اللجنة الفرعية
فتحت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب باب الإجابة على أسئلة المواطنين من خلال صفحتها الرسمية عبر فايسبوك، وأوضحت رداً على أحد الأسئلة لكل مواطن سوري الحق في أن يكون عضواً في الهيئة الناخبة عن منطقة قيده سواءً كان مقيماً داخل سوريا أو خارجها.
سناك سوري _ متابعات
وفي إجابة على سؤال آخر حول تمثيل المهجّرين داخلياً وخارجياً الذي نصّت عليه المادة 24 من النظام الانتخابي المؤقت، اعتبرت اللجنة أن ذلك لا يتناقض مع المادة 21 التي حددت شروط عضوية الهيئة الناخبة، مشيرة إلى أن المقصود بمراعاة المهجرين ضمن مناطق قيدهم أو إقامتهم قبل 2011.
أحد المتابعين سأل عن امتلاك المراقب صلاحية الطعن في قرار اللجنة إذا لم تلتزم بأحكام القانون رغم توجيه الملاحظة لها، فجاء الرد بأن المحامي له صفة المراقب استشاري فقط ورئيس اللجنة الفرعية هو صاحب الحق بإيقاف أو متابعة أي خلل في العملية الانتخابية، وأوضحت أن المراقب القانوني لا يحق له أن يكون عضواً في اللجنة منعاً لتضارب المصالح.
سؤال آخر استوضح عمّا إذا كان القرار 1378 الذي استندت اللجنة عليه في توزيع المقاعد ينص على أن “دير حافر” و”السفيرة” بريف حلب هما وحدة إدارية واحدة، لتجيب اللجنة بأنها ستنشر تعاميم لاحقة توضح من خلالها مسألة توزيع المقاعد على الدوائر.
وعن مقر اللجنة الفرعية قالت اللجنة العليا إن مقره في كل منطقة هو مقر إدارة هذه المنطقة.
وكانت اللجنة قد أصدرت توضيحاً أمس بأن القرار 1378 الصادر عن وزارة الإدارية المحلية بتاريخ 27 -10-2011، يشكّل القاعدة القانونية التي استندت عليها اللجنة العليا في توزيع المقاعد المخصصة للهيئات الناخبة في المحافظات، والبالغ عددها 140 مقعداً.
وحصل سناك سوري على تقديرات لأعداد سكان كل محافظة بحسب القرار 1378 الذي اعتمدته اللجنة، لكن هذا التقدير السكاني يشير لفوارق هائلة وغير مبررة منطقياً بين عدد السكان المقدر في الإحصاء الرسمي عام 2004 وعدد السكان المعتمد في القرار 1378.
حيث بلغ عدد سكان سوريا وفق إحصائية 2004 قرابة 17,920,844 بينما تقديرات السكان المعتمدة 2024 تشير لعدد سكان يفوق 24 مليون نسمة بمعدل نمو سنوي 4.57% سنويًا بينما معدل النمو السنوي في سوريا بين 2000 و2005 هو 2-3%.وبالتالي نحن أمام نمو مرتفع جدًا لسكان دولة مستقرة ديموغرافيًا بين 2004 و2011، ويستلزم صافي زيادة بملايين لا يفسّرها النمو الطبيعي وحده.
