
“مخلوف” معالجة السكن العشوائي وصرف كافة طلبات التعويض بلا استثناء
سناك سوري – متابعات
أكد وزير “الإدراة المحلية والبيئة” المهندس “حسين مخلوف” أن أعداد المهجرين من منازلهم منذ بداية الأزمة إلى الآن، وصل إلى 3.5 ملايين نسمة، وبلغ مجموع العائدين 2.6 مليون نسمة بسبب انتصارات “القوات الحكومية”، وتمت إعادة تأهيل وإعمار المناطق التي أعيد المواطنون إليها. (وهو ما يناقض كل الأرقام التي تصدر من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وكذلك المواطنين، إلا إذا السيد الوزير استثنى “الرقة”، و”دير الزور”، و”حلب”، و”درعا”، و”إدلب”، وأخيراً “ريف دمشق”. ولن ندخل في أرقام المهجرين خارج الحدود) موقع سناك سوري.
وفي عرضه (لإنجاز) وزارته أمام “مجلس الشعب” أشار الوزير إلى معالجة السكن العشوائي، وإزالة وتدوير الأنقاض، والعمل على إصدار المراسيم والتشريعات، والعمل على إصدار قانون مالي موحد للإدارات المحلية لتوحيد المرجعية لها في الدخول في عقود تطوير الأنقاض. (وهو ما يجلب للإدارات المحلية أموالاً ذاتية بدل الصراخ اليومي عن فراغ خزائنها) موقع سناك سوري.
اقرأ أيضاً: وزير الإدارة المحلية يشرح تفاصيل قانون إزالة الأنقاض
ولم ينسى الوزير الواقع البيئي (الذي يحتاج إلى عقود طويلة حتى يعود للكلمة وقعها المعتاد) عبر مشاريع الصرف الصحي، ومعالجة مكبات النفايات الصلبة، واستثمارها لتوليد الطاقة (مشاريع كل الوزارات المتعاقبة التي تأخذ الموضوع كهواية وتجريب، وليس كفعل دائم قابل للحياة والتطوير).
أما أكثر المواضيع حساسية (والتي تفتح عمل الشيطان في المراحل المقبلة، خاصة مع تغيير الأوصاف وعمليات التزوير التي امتهنها الكثير من الأشخاص، والتي تم إلقاء القبض على عصابات منهم)، فكان خدمة “المصالح العقارية”، حيث بيّن “مخلوف” بحسب صحيفة “الوطن” شبه الحكومية: «أن الوزارة تخطط لأتمتة 5 ملايين عقار منتصف 2020، حيث تم إنجاز أتمتة 1000 عقار عبر إحداث مكاتب في جميع المحافظات للتوصيف العقاري، وتبسيط الإجراءات، وتحديد وتحرير 10 آلاف هكتار من إجمالي 30 ألف هكتار، و10 مشاريع تجميل وإزالة في مختلف المناطق».
ومع تأكيد الوزير على استئناف العمل بدفع تعويضات الأضرار الخاصة للمواطنين، بعد الكشف عن 99 ألف طلب من أصل 200 ألف، تم صرف تعويضات ل65 ألف طلب، مشيراً إلى أن “لجنة إعادة الإعمار” وافقت في جلستها الأخيرة على صرف جميع الطلبات والتعويضات المقدمة حتى تاريخ 30/6/2017 وصرف كل هذه الطلبات بلا استثناء. (دون أن يوضح إذا كانت هذه التعويضات قادرة على تأمين مكان لائق لصاحب الطلب، أو يكفيه التعويض لبناء ربع ما تهدم له).
مداخلات النواب صبت كالعادة على مشكلة هنا، وأخرى هناك دون الدخول في تفاصيل الأرقام التي أغرق بها الوزير “مخلوف” المجلس لدرجة عدم القدرة على حفظ واحد منها، وهو ما يؤكد أن النواب أيضاً بحاجة لقوانين تنظيم وإعادة ترميم الأنقاض.
اقرأ أيضاً: قرار يلغي موافقة الأمن الوطني على عدد من الإجراءات