ملتقى حواري بيوم حماية المستهلك.. حوارات بطعم اللحمة وتانية بطعم الفروج وثالثة “تحلاية ما بعد الطعام”!
سناك سوري – متابعات
تحت شعار «حماية المستهلك مسؤوليتنا جميعاً» أقامت جمعية حماية المستهلك الملتقى الحواري “الاحتفالي” بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك المصادف في 15 آذار من كل عام، بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغرفة تجارة “دمشق”، في مقر الغرفة !!.
الوزارة والجمعية المعنيتان “بحماية” المستهلك لم تفوتا المناسبة دون أن تتركا بصمتهما “الغائبة” على أرض الواقع، فيما لم يسمع المستهلك نفسه بها، وهو الذي أصبح بحاجة ماسة “للحماية” من المواد الفاسدة والأسعار الجنونية التي تأكله لحماً وترميه عظماً، بينما جرى الملتقى على أرض غرفة التجارة، التي يتهم تجارها بأنهم السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار!!.
وبينما كان السادة المسؤولون يجلسون على مقاعدهم الوثيرة ويتبادلون النقاشات “المعمقة” ويتشاركون المسؤوليات أو يتقاذفونها (ما بتفرق شي مع المواطن)، حول أفضل سبل حمايته، كان المستهلك من فئة “الله الحامي” ربما ينتظر دوره للحصول على رغيف خبز لايتكسر بعد ساعات، أو يكمن لسيارة الغاز بانتظار فرصة الظفر بأسطوانة جميلة، أو ربما كان يمارس هوايته المفضلة في التنقل بين معظم محلات بيع الخضار والفواكه عله يظفر ببقالية رخيصة ولو كانت الخضار سيئة، أو ربما كان يغير طريقه كي لا تصطدم عيناه بمحلات اللحمة والفراريج التي صارت ذكرى جميلة عند البعض.. وووو.. وغيرها الكثير من المعاناة الصعبة التي يتكبدها هذا المستهلك لتدبر أموره اليومية في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني، واقتصار عمل المسؤولين على التصريحات وتبرير الفشل بجشع التجار، والحرب والعقويات وووو.. إلى آخر هذه المعزوفة المكررة.
الملتقى نفسه لم يخلو من المناكفات حيث وجه معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “جمال شعيب” انتقاداتٍ لاذعةً للجمعية التي تكرر طروحاتها منذ 5 سنوات، في مثل هذا اليوم، دون أن تملك رؤية واضحة لتطوير عملها، كما رأى (المهم عملوا الاجتماع بهيدا اليوم، بجوز هيدا تطوير بحد ذاتو).
اقرأ أيضاً: حماية المستهلك للمواطن: لا تشتري مواد منتهية الصلاحية!
“شعيب” غمز بوجود خلافات شخصية بين أعضاء الجمعية، الذي لا يحضر منهم سوى 4 أشخاص من أصل 12 خلال الاجتماعات مع وزارة التجارة الداخلية، والتي لم تصلها شكاوى من الجمعية في العام الماضي سوى مرة أو مرتين في الأسبوع على حد تعبيره، كما ذكرت مراسلة صحيفة “الوطن” الزميلة “وفاء جديد”، (على هالمعدل شكاوى الجرائد بتطلع أكتر من شكاوى الجمعية).
“شعيب” لم يفوت الفرصة لـ”مدح” أداء الوزارة التي تعتبر المسؤولة الأولى عن ضبط الأسعار وحماية المواطن وليست الجمعية، بالرغم من تقصير الجمعية الواضح، حيث اعتبر أن الوزارة «لاتسمح لأي تاجر بالغش ولا أن يكون عمله متضارباً مع التوصيات الحكومية»، (كتير هيك حضرتك، ولا واحد يعني .. هون ولا هون..)، مصوباً على المواطنين فيما يخص أزمة الغاز التي أكد أنها “أخلاقية”، حيث يتم توزيع 20 ألف أسطوانة في دمشق و25 ألف أسطوانة في ريف دمشق يومياً، وهذه كميات كافية إذ تبلغ كمية الاستهلاك عادة خلال فصل الشتاء 18 ألف أسطوانة يومياً و14 ألف أسطوانة يومياً خلال فصل الصيف في محافظة “دمشق” كما قال (كيف يعني أزمة أخلاقية ووين دور الرقابة يلي انوجدت منشان عديمي الأخلاق طيب؟).
وبرغم الكلام القاسي الذي وجهه “شعيب” للجمعية جاءت مداخلات أعضائها هادئة (متعودين الجماعة عالهدوء والرواق ..حتى بالشغل)، حيث أكدت رئيسة الجمعية “سراب عثمان” على أهمية التواصل مع جميع الجهات من أجل “حماية” المستهلك وضبط الأسواق، مع تأكيدها على التعميم الصادر بخصوص عدم منح بطاقات خاصة لأعضاء الجمعية تتيح لهم ميزات استثنائية (كلو الا التمييز).
المستهلك هو الحلقة الأضعف هكذا وصفه الدكتور “أدهم شقير” عضو الجمعية (هيدا أدق شي)، مؤكداً أن الأمن الغذائي للمواطن أصبح في خطر، منتقدا التصريحات الحكومية البعيدة عن الواقع المعيشي الصعب للمواطن الذي بات يشكك في التصريحات الحكومية على حد تعبيره.
بدوره اعتبر “عامر خربوطلي” مدير غرفة تجارة “دمشق” ، والتي لم يحضر معظم أعضائها الاجتماع، أن التجار أيضاً مستهلكون لبعض السلع، داعياً لتعاون الجميع من أجل ضمان وجود السلع بالجودة والسعر المناسبين.
يذكر أن الاحتفال ياليوم العالمي لحماية المستهلك، يعود للعام 1962 عندما قدم الرئيس الأمريكي “جون كينيدي” خطاباً في الكونغرس تحدث فيه عن الحقوق الأساسية الأربعة للمستهلك و التي أطلق عليها لاحقاً شرعة حقوق المستهلك، و قامت الأمم المتحدة بتوسيعها إلى ثمانية حقوق من خلال إصدارها للمبادئ التوجيهية لحماية المستهلك، وبعد ذلك اعتمدت المنظمة الدولية للمستهلكين هذه الحقوق كميثاق وبدأ الاعتراف بـ 15 آذار كيوم عالمي لحقوق المستهلك.
وتشمل الحقوق الأساسية كلاً من الحق في السلامة، والحصول على المعلومات، الاختيار، والاستماع لرأي المستهلك، بينما توسعت الحقوق لتضم الحق في إشباع الاحتياجات الأساسية، والحق في التعويض، والحق في توعية المستهلك، والحق في بيئة صحية.(يا هما لالي الله يسترو للمواطن من الجلطة في حال سمع بهالقصة)
وبنظرة سريعة على هذه الحقوق، يتساءل المستهلك السوري أعلاه (الله الحامي) هل اطلع المجتمعون خلال الاحتفال على حقوقه في هذا اليوم، هل سمعوا بها أصلاً ؟.
اقرأ أيضاً: سوريون يدعون إلى صلاة خاصة “الإستشماس” على وزن “الإستسقاء”!
