الرئيسيةسناك ساخن

حكومة عرنوس وضعت توفير المحروقات والغاز والكهرباء ضمن أولوياتها.. والنتيجة؟

مع اقتراب اعتبار الحكومة مستقيلة دستورياً بعد القسم الرئاسي.. سناك سوري يفنّد ما نجحت به الحكومة بوعود بيانها الوزاري (1)

سناك سوري-رحاب تامر

“توفير المشتقات النفطية والغاز والكهرباء”، كانت الأولوية الرابعة من أولويات حكومة “حسين عرنوس” كما حددتها في البيان الوزاري الأول، أمام مجلس الشعب شهر أيلول من العام الفائت، قد تبدو “أولوية كوميدية” في ظل ما عاشه المواطن من طوابير البنزين، وانتظار مازوت التدفئة، وأسطوانة الغاز، وأما عن الكهرباء فلا كلمات تشرح واقعها السيء أبداً.

تقرّ الحكومة في بيانها الوزاري، أن «النقص في توفر المشتقات النفطية والغازية، وما نتج عنه من تقنين للطاقة الكهربائية، يعد من أهم القضايا التي تؤثر سلباً على حياة المواطن اليومية»، وتضيف: «على الرغم من التحديات التي فرضتها ظروف الحرب والإجراءات القسرية المفروضة على سوريا، وضخامة فاتورة استيراد المشتقات النفطية، تجهد الحكومة لتوفير احتياجات المواطن من الغاز المنزلي والمازوت والبنزين، وتخفيض ساعات تقنين الكهرباء إلى الحد الأدنى الممكن، وتحقيق عدالة التوزيع بين المناطق المختلفة»!.

اقرأ أيضاً: ماذا فعلت حكومة عرنوس بأولوية استقرار الأسعار وضبطها؟

ما جرى لاحقاً، أن أزمة البنزين ماتزال مستمرة منذ صيف العام الفائت، تشتد حيناً وتخفّ حيناً آخر، إلا أنها مستمرة، وما يؤكد هذا الكلام، تخفيض المخصصات الشهرية للسيارات الخاصة من 200 ليتر العام الفائت، إلى 100 ليتر حالياً، دون أن ننسى الارتفاعات السعرية لليتر البنزين الذي وصل إلى 750 ليرة حالياً، وسط تلميحات برفع سعره مجدداً.

بالنسبة للمازوت، انتهى فصل الشتاء وماتزال كثير من العائلات تحلم بالحصول على مخصصاتها السنوية من مازوت التدفئة البالغة 200 ليتراً، في بداية الموسم نجحت بعض العائلات سعيدة الحظ بالحصول على كامل الكمية، لاحقاً تم تخفيضها إلى 100 ليترا على أن توزع على دفعتين، لكن البعض حصل على الدفعة الأولى فقط، والغالبية لم تحصل عليها أبداً، والانتظار مايزال مستمراً، اليوم يبلغ سعر الـ200 ليتراً 100 ألف ليرة بعد أن رفعت الحكومة سعر الليتر إلى 500 ليرة مؤخراً.

ونصل إلى “العزيزة كهرباء“، التي لم يملّ مسؤولوها ومكاتبها الصحفية من الاعتذار للمواطنين، منذ نهاية صيف العام الفائت، بسبب التقنين الكهربائي القاسي جداً، والذي وصل إلى 5 ساعات قطع مقابل ساعة تغذية واحدة ربما يتخللها بعض القطع أيضاً، وهو ما يزال مستمراً حتى اليوم مع بعض الاستثناءات القليلة أحياناً نادرة جداً.

كم كان البيان الوزاري الأول طموحاً!، أعتقد أنكم تتفقون معي بهذه الفكرة، لكنّ الطموح لا يتحقق أحياناً!، وهو ما يبدو أنه حدث مع الحكومة في هذه الأولوية تحديداً.

اقرأ أيضاً: حكومة عرنوس وعدت بتحسين الوضع المعيشي.. فهل تحسّن؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى