“بياع المي عطشان” مثل ينطبق على السوريين
سناك سوري-متابعات
قال النائبان “معن قنبور” وزميلته “زينب خولة” إن انهيار المبنى في “حلب” قبل يومين والذي أدى لسقوط 11 ضحية، عائد لتسرب مياه الشرب إلى المبنى، مطالبين بتوجيه مؤسسات مياه الشرب لمعالجة هذه المشكلة وعدم انتظار الشكاوى .
وزير الموارد المائية “حسين عرنوس” رد على هذه المداخلة قائلاً إن «التقرير الذي جاء من حلب يؤكد أنه مبنى قديم وعبارة عن طابق أول حجر وتم تشييد خمسة طوابق بلوك فوقه. حيث تم إعداد تقرير حول الموضوع بعدما تم تكليف عميد كلية الهندسة المدنية ونقيب المهندسين إعداده وأنه سيتم إرساله إلى مجلس الشعب مفصلاً»، “يعني مالنا علاقة بالوزارة”.
وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” عبر مراسلها “محمد منار حميجو”، أشار النائب “خير الدين السيد” خلال جلسة مجلس الشعب مع وزير الموارد المائية إلى قيام بعض الوحدات الإدارية بتشريع بيع المياه وأن هذا الموضوع غير مقبول نهائياً، إضافة إلى بيدونات المياه التي تباع.( لسا يمكن يجي يشرعولنا شراء الأوكسجين).
وانتقد النائب “جمال الزعبي” حفر الآبار العشوائية الذي يستنزف المياه حتى الاحتياطية منها في الآبار الجوفية، داعياً إلى محاسبة من يحفرون الآبار العشوائية التي يتجاوز عددها الآلاف في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة وخصوصاً حول بحيرة المزيريب التي هي بالأساس تشكل مصدراً أساسياً لمدينة درعا.
وقد رد الوزير أنه «تم إعداد جداول بالآبار العشوائية وأنه سيتم عرض النتائج قريباً لكن بعد وضع الخرائط المائية، كاشفاً عن تشكيل لجان لاستصلاح الأراضي وأنه سيتم الانتهاء منها قبل الشهر السادس وسيتم عرض رأي الوزارة في هذا الموضوع لكل الجهات».( بكير معاليك، يعني بس تنسحب كل المياه شو منكون استفدنا من الخرائط المائية).
النائب “حسين عباس” رأى أن الأزمة يجب أن تشكل دافعاُ لابتكار الحلول بدلا من استخدامها كشماعة وهذا «ما لم نلمسه في بعض الجوانب المتعلقة بعمل بعض الوزارات ومنها وزارة الموارد المائية» ، (حضرة النائب المواطن من زمان لامس هالشي)، منتقدا تأخر الوزارة بمعالجة شبكة الصرف الصحي في القرى الجنوبية في منطقة مصياف الذي بات يشكل خطراً على المواطنين بما يشكله من تلوث للبيئة.
وتساءلت النائب “مها شبيرو” عن الوقت الذي سيرفع فيه الصرف الصحي من بردى، ومتى سيتم رفع حصة الفرد السوري حتى يستطيع أن يتمتع بالمياه (بس تنرفع حصته من المازوت والغاز والكهرباء، والراتب).
وفي رده على المداخلات أكد “عرنوس” أن الوزارة لا تختبئ وراء الأزمة، (هلق بيزعلوا منك بقية الزملاء)، موضحاً أنه سيتم إحداث سدين في طرطوس لقطف المياه التي تذهب إلى البحر، واعدا أهالي العاصمة وريفها بحل مشكلاتهم المائية ، عبر مشروع تعزيز مياه دمشق من جبل الشيخ وغدير البستان، ومشروع استقدام المياه المحلاة من البحر الذي «يعتبر أحد المشروعات الاستراتيجية لتأمين المياه لدمشق في المستقبل»، موضحاً أن هذه المشروعات مدروسة وتم وضعها على الأولية. ( عقبال يصير الحكي فعل).
اقرأ أيضاً: “طرطوس” مياه مهدورة منذ عامين “بعلم البلدية”
“نبيل صالح”: وزارة “اسق العطاش” تساهم بعطش أهالي قرية “قلعة بني قحطان”!
النائب “نبيل صالح” انتقد أداء الوزارة عبر منشور له رصده سناك سوري في صفحته الشخصية بالفيسبوك قال فيه إن «السياسة المائية اليوم مازالت هي نفسها قبل الحرب، مع تفصيل جديد هو تركيز وزارة الموارد المائية اليوم على تعزيز مشاريع مياه دمشق، أما مشاريع مياه الساحل وعموم سورية فهي مؤجلة، لأنو مافي مصاري.. وقد تحدث 48 نائبا تحت القبة بلطافة مائية لا تتناسب مع الشح الذي تعاني منه البلاد، بما فيهم أنا، حيث استبدلت بياني الناري بآخر مائي، حتى لا أستفز بعض الرفاق من فرع دمشق للحزب حيث تناهى إلي أن بعض (الغيورين) قرروا التصدي لمداخلاتي تحت القبة، كوني أنتقد سياسات الدولة الداخلية .. وهكذا وجب التيمم كوني فردا مستقلا لاحزب ولاجبهة تدعمه».
“صالح” أكد أن قرى جبل الساحل ما زالت عطشى لأن الحكومة تترك نصف المياه تذهب إلى البحر على الرغم من مطالبتها بسدات مياه منذ العام 2016 إلا أن الوزارة أنجزت ثمانية فقط.
كما انتقد قيام وزارة “اسق العطاش” على حد تعبيره، بمشروع جر المياه من قرية “قلعة بني قحطان” ما جعل القرية تنضم لنادي العطشى، «حيث تأتي المياه في صنابيرها يوما في الأسبوع، كما أن أهلها يدفعون ثمن الماء الذي ينبع من أراضيهم.. وقد بدأت هذه الينابيع بالتلوث، لأن قراها مازالت تفتقر إلى تمديدات الصرف الصحي التي مازلنا نطالب بتنفيذها منذ عامين والحكومة تتذرع بالقول :ما في عندنا مصاري!؟ » (المصاري لشغلات وشغلات).
اقرأ أيضاً: في بلاد الينابيع.. المياه أغلى من “البنزين”!
