ترزح مشافي طرطوس تحت خطر فقدان الأدوية الطبية منها بعد النقص الحاد في مخزون مستودعات مديرية الصحة وذلك إثر خلافات بين المكتب التنفيذي ومديرية الصحة حولة شبهة فساد.
سناك سوري – نورس علي
بعض الأدوية نفذت تماماً من مديرية صحة “طرطوس” بحسب مايقول “فادي محمد” وهو مريض سكري: «راجعت المركز الصحي عدة مرات للحصول على أدويتي خلال الأيام الماضية وكان ردهم “الدواء ليس متوفاً حالياً“».
مديرية الصحة أطلقت نداء استغاثة خلال اجتماع مجلس المحافظة قبل أيام معلنة تراجع مخزونها الدوائي إلى مستويات غير مسبوقة. وحمل مدير الصحة “المكتب التنفيذي” المسؤولية في حديثه.
تتهم مديرية الصحة المكتب التنفيذي للمحافظة بالمسؤولية عما حدث وذلك بسبب تأخيره البت في طلباتها لاستجرار الأدوية. بينما يقول المكتب التنفيذي أنه رفض الموافقة على هذه العروض بسبب شبهات فساد فيها على اعتبار أن المعروض في الأضابير وأسعار السوق يزيد عن نصف القيمة العقدية.
يتساءل أحد أعضاء المجلس لماذا تأخرت المديرية إلى الآن في الإعلان عن مناقصتها. علماً أن القانون يقول يجب إعلان المناقصات لشراء الأدوية قبل وصول المخزون إلى أربعين بالمئة. واليوم هو دون هذه النسبة. هل هي ورقة ضغط على المجلس لتهييج الرأي العام وتمرير المناقصة؟.
وكما هي العادة وبشطارة معهودة شكلت لجنة للتدقيق بأسعار السوق ومقارنتها مع الأسعار المقدمة في المناقصات. وهي مكونة من نقيب الصيادلة وصيدلي هو عضو مجلس محافظة وصيدلي مسؤول عن مستودعات الأدوية في المديرية. وقدمت نتائج العمل للمكتب التنفيذي.
اقرأ أيضاً: مديرية الصحة تستعين بالأوقاف للترويج للقاح كورونا
يقول الدكتور “محمد جري” عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الصحة لـ “سناك سوري”: «شكلنا اللجنة لأننا وجدنا فروقات سعرية في ست مناقصات من أصل 35 مقدمة. أي أننا وافقنا على 29 ورفضنا 6 لإعادة الإعلان عنها بالسرعة الكلية تفادياً للنقص الحاد».
وأضاف “جري”: «الصحة تجاوزت قانون حماية مستودعات الأدوية وتجاوز النسبة المحددة وهي 40 بالمئة من إجمالي المخزون للمباشرة بالإعلان. أي تركت المستودعات لتفرغ لتكون بمثابة ضغط للقبول بالأضابير دون دراسة».
وأثار “جري” تساؤلات حول مديرية الصحة مستغرباً أنها بحاجة ماسة للأدوية. وفي نفس الوقت طلبت تفشيل مناقصتين إحداها خاصة بالأمراض المزمنة. وكذلك طلبت شراء 11 مادة مستهلكات طبية بشكل مباشر دون مناقصة. وهنا كان التساؤل لماذا؟.
مدير صحة طرطوس فضل عدم الحديث للإعلام لكنه ناشد مجلس المحافظة مساعدته لدى المكتب التنفيذي الذي عرضت عليه الأضابير سابقاً مرتين ورفضت رغم استيفائها للشروط القانونية حسب قوله. وهذا التدخل الذي رجاه هو للإسراع والبت بأمر المناقصات. لا وبل إقرارها بحجة تحذيرية مفادها أن مستودعات الأدوية تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة.
الأزمة بين مديرية الصحة والمكتب التنفيذي على مايبدو فإنها تتفاقم في وقت يزداد فيه حجم نقص الأدوية في المستودعات والمشافي في طرطوس دون أن نستطيع التأكد من النسبة الدقيقة لما وصل إليه المخزون اليوم من مصدر مسؤول.
وذكرت مصادر لـ “سناك سوري” أن المكتب التنفيذي وافق في وقت متأخر من أمس على طلبات مديرية الصحة رغم الشبهات فيها من أجل إنقاذ المستودعات فيها.
ويبقى السؤال هل ستصدر اللجنة نتائج تحقيقاتها وسيتم عرضها على الناس ومحاسبة المسؤولين.
