كلمة “مازن غريبة” من كتلة المجتمع المدني خلال الاجتماع الموسع الأول للجنة الدستورية 31/10/2019
ينشر سناك سوري ماتيسر له من كلمات أعضاء اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني، لكي تكون في متناول الجمهور السوري، وكنوع من التوثيق لمجريات عمر هذه اللجنة الدستورية السورية.
فيما يلي كلمة “مازن غريبة” من كتلة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية والتي ألقاها ضمن الاجتماع الأول للجنة الدستورية الموسعة المنعقدة في جنيف بتاريخ 31 تشرين الأول 2019 . الكلمة ليست بإسم الكتلة وإنما كلمته الشخصية:
الزميلات والزملاء الاعزاء، نرحّب باللجنة الدستورية السورية كخطوة اولى وإحدى مداخل الحل السياسي الشامل تحت مظلة الامم المتحدة ووفقا لقرار مجلس الامن ٢٢٥٤. زميلاتي زملائي، المجتمع المدني يأخذ قيمته الحقيقية باستقلاله عن الاستبداد وانحيازه التام لحقوق الضحايا، كل الضحايا. نحن هنا اليوم كجزء من المجتمع المدني السوري، الحامل الأكبر للتغيير، والضحية الأكبر للمأساة السورية، لذا من واجبنا الأخلاقي أولاً والوطني ثانياً أن نعمل سوية لوضع دستور يدافع عن حقوق المعتقلين/ات والمغيبين/ات والمختطفين/ات ويضمن ويصون حقوق عائلاتهم، عن طريق وضع إجراءات واسعة للعدالة الانتقالية وآليات للمحاسبة القانونية لكل مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية ومنتهكي حقوق الإنسان، من كل الأطراف.
نريد دستور للجمهورية السورية الجديدة، ذو هوية وطنية مبنية على المواطنة الكاملة والمتساوية لجميع المواطنين/ات على اختلاف انتماءاتهم القومية والاثنية والدينية والجندرية والسياسية والاقتصادية. دستور للجمهورية السورية الجديدة الموحدة، القائمة على أسس اللامركزية التي من شأنها تعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية وتمكين المجتمعات المحلية من محاسبة مؤسسات دولتهم على الصعيد الوطني والمحلي. دستور يحصّن البلاد من الاستبداد وإعادة توليده، عن طريق فصل السلطات وضمان استقلال القضاء ومؤسساته وحمايتها من تسلّط السلطة التنفيذية والسلطات الأمنية والعسكرية. الزملاء والزميلات، تحدثنا عن إجراءات بناء ثقة. وهذا أمر ايجابي. نرى اليوم أن إجراءات بناء الثقة يجب ان تبدأ وبشكل فوري، خصوصا تلك المتعلقة ب: أولاً، الإفراج عن كافة معتقلي/ات الرأي والكشف عن مصير المغيبين/ان والمخطوفين/ات ثانياً، وقف الهجمات العسكرية وقصف المدنيين في محافظة إدلب وشمال شرق سوريا، فلن يكون هناك معنى لكل اجتماعاتنا ولا شرعية مجتمعية لأي مخرج محتمل والشعب السوري رهينة للقصف المستمر. وأخيراً، اقترح بعض الزملاء أن يكون اللقاء المقبل في عاصمتنا دمشق. نحن، وإذ نتمنى العودة إلى بلدنا، ونتمنى أن نناقش دستورنا السوري في بلدنا الذي حرمنا منه، لكن عودتنا واللقاء هناك لايمكن أن يحصل قبل ضمان العودة الآمنة والطوعية لكل السوريين/ات المهجرين/ات والمحرومين/ات من العودة إلى مدنهم وقراهم.
اقرأ أيضاً كلمة “صباح الحلاق” من كتلة المجتمع المدني خلال الاجتماع الموسع الأول للجنة الدستورية 31/10/2019
